رياح وأوتاد: نعم الحكومة مسؤولة ولكن لماذا تَخلَّف المجلس؟!
بعد سنتين من عمر المجلس المنحل لم تتنوع مصادر الدخل، ولو بدينار واحد، ولم يقل الاعتماد على النفط بل زاد، ولم ينجح المجلس في إيصال قضية فساد واحدة ناجحة للقضاء، وكل القضايا التي اكتُشفت كانت من خارج المجلس، ولم يعدل هيكل الرواتب ليحقق العدالة بين الكويتيين، ولم يوقف الهدر، بل تم صرف المليارات للإطالة في عمر الحكومة، ولو مؤقتاً.
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
أما إلقاء اللوم على الحكومة، فإنه لا يعفي المجلس من المسؤولية، فحيثما تكن السلطة تكن المسؤولية، والحكومة مسؤولة بالتأكيد، ولكن المجلس مسؤول أيضاً لأن سلطة المجلس كبيرة ومهمة في التشريع والمطالبة بالإصلاح والرقابة، فلا يصح إعفاؤه منها، لاسيما بعد مرور سنتين من عمره. أما إلقاء اللوم على الرئيسين في عدم الإنجاز فهو قول يدل على عدم فهم للدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس، ففيهما من النصوص ما يمكّن أغلبية الأعضاء من طرح قوانينهم والتصويت عليها رغم مخالفة وموقف الرئيسين أو أحدهما، ويكفي فقط عشرة نواب لإقرار التصويت بالنداء بالاسم على كل القوانين والقرارات والاستجوابات، ولا يستطيع الرئيس ولا الحكومة دستورياً شطب الاستجوابات أو تأجيلها أو إلغاء الاقتراحات التي يتقدم بها النواب إلا بتصويت علني يشارك فيه جميع النواب وتعلن بعد ذلك أسماؤهم للشعب. وقد تم مثل ذلك في قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، حيث تم إلغاؤه بعد أن ثبت عدم دستوريته. الحقيقة التي لا يجوز إخفاؤها أن الأغلبية في المجلس تمحورت فقط على موضوع حله من أجل رحيل الرئيسين، وتم لها ذلك، ولو أنها اهتمت أيضاً بالمواضيع التي ذكرناها وأعطتها الأولوية وأقنعت الحكومة وباقي النواب بوجاهتها، واهتم النواب بحضور الجلسات وعدم تعطيلها لتم التوافق على الكثير منها ولتحققت إصلاحات وطنية مهمة وكثيرة مع التسليم بحق جميع الأعضاء في الاعتراض على أعمال الرئيسين أو أحدهما بالطرق الدستورية.
أحمد يعقوب باقر
نواب المجلس المنحل عمدوا إلى استجوابات غير دستورية لمعاقبة رئيس الحكومة لأنه انتَخب من لا يرغبون به
إلقاء اللوم على الرئيسين في عدم الإنجاز قول يدل على عدم فهم الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس
إلقاء اللوم على الرئيسين في عدم الإنجاز قول يدل على عدم فهم الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس