رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كل سيناريوهات التسوية والتهدئة، ووساطات رفيعة قادها زعماء عراقيون على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حسب مصادر رفيعة في بغداد، تحدثت عن الأزمة المتصاعدة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي، الذي يعد المظلة السياسية لحلفاء طهران في العراق.وحسب المصادر، فإن الصدر يقول لكل من يتصل به: «لا تحدثني عن الوساطات والتهدئة، الشارع هو الذي قرر الاحتجاج وتغيير المعادلات، لستُ مستعداً لسماع شيء، باستثناء أن يكون لديك ما تتبرع به للمعتصمين، من طعام وخيام وأجهزة تبريد؛ لأننا نحتاج ذلك للصمود، ونعيش ضائقة مالية». وفي هذا السياق، فإن كبير القضاة فائق زيدان، حسب المصادر ذاتها، يُعَد اليوم أكثر المسؤولين قلقاً من نتائج الاحتجاج الصدري، ويريد تقديم عربون «اعتذار كبير، للتكفير عن قرارات المحكمة العليا» التي منعت الصدر من تشكيل الحكومة طوال أشهر.وبعث زيدان برسائل عديدة إلى الصدر يعلن فيها استعداده لإلغاء عضوية 73 نائباً معارضاً للصدر في البرلمان، هو نفس عدد النواب البدلاء الذين جاؤوا بعد استقالة 73 نائباً صدرياً الشهر الماضي، مضيفاً أنه مستعد لصوغ تأويلات قانونية تثبت عدم شرعية استيلاء خصوم الصدر على تركته في البرلمان، كما أعلن استعداده لتأويلات أخرى تسمح بعودة نواب التيار المستقيلين.لكن إجابة الصدر على الوسطاء حاسمة، إذ يقول إن احتجاجات التيار قامت عملياً بحل البرلمان، ولا قيمة اليوم لفكرة العودة إليه، ورغم ذلك تتوقع الأوساط السياسية صدور قرار من المحكمة العليا، في أي لحظة، يلغي عضوية النواب البدلاء المعارضين للصدر، ويسلب الأكثرية العددية التي حصل عليها حلفاء طهران في البرلمان، بعد استقالة الكتلة الصدرية.
وكان خطيب الصدر، قال في صلاة جمعة موحدة حضرها مئات الآلاف من العراقيين، إن الاعتصام متواصل ويحتاج إلى تضحية «بالوقت والأنفس». ووقف الخطيب الصدري تحت قوس النصر في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، في واقعة هي الأولى من نوعها، إذ يحظر على المواطنين دخول هذا المكان الحساس جداً، سواء في عهد الدكتاتور السابق صدام حسين، أو العهد الجديد، وهو مخصص للاستعراضات العسكرية فقط.وأراد الصدر استخدام كل رمزيات المكان، ووضع أتباعه حيث بدا مشهدهم مهيباً على مد البصر، بين قوس النصر الأول والثاني، في إعلان لسيطرته على أهم الرموز السيادية في المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية.وكان مقتدى أعلن نهاية الأسبوع أنه سيلجأ للديموقراطية الثورية، لمنع «الوجوه القديمة» من حكم العراق، وحل البرلمان، ثم الانتظار حتى محاسبة الفاسدين، قبل العودة مرة أخرى إلى ما سماه الديموقراطية الانتخابية.