رحلة الإصلاح والقرار

هناك جناحان للإصلاح، الأول يقع على عاتق الناخبين والثاني على الحكومة، وكلاهما مكمل للآخر، مع التأكيد على أهمية الطرف الثاني لما يقع عليه من مسؤوليات تنفيذية في تنظيم ومراقبة الانتخابات وتطبيق القانون على الممارسات المنحرفة كشراء الأصوات والفرعيات.

مع كل انتخابات تتكرر ذات الأجندات التي يمتهنها البعض بإثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والتي بالعادة تنجح في دغدغة مشاعر الناخبين والحصول على أصواتهم، وفي المقابل يغيب دور الإعلام الرسمي والنخب الاجتماعية في التوعية والتحذير من خطورة هذا النهج على المخرجات البرلمانية.

للأسف دائماً ما يغيب الحس الوطني عند بعض الناخبين أمام الانتماءات العنصرية والطائفية، وكأن الهدف من مجلس الأمة تمثيل فئة دون عينها أو إقصاء الخصوم، وهنا لابد من الإشارة إلى دور الحكومات السابقة التي ساهمت في تعزيز هذه المفاهيم بسكوتها عن الكثير من تلك الممارسات، فضلاً عن دورها في دعم بعض المرشحين بتمرير المعاملات.

اليوم المسؤولية مضاعفة والآمال المعقودة على سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف كبيرة بعد التفاؤل والدعم الشعبي الذي حظي به، فمن جانب مطلوب منه اختيار وزراء قادرين على المواجهة السياسية وقيادات من وكلاء ووكلاء مساعدين ومن في حكمهم قادرين على مواكبة متطلبات برامج التنمية والنهوض بالكويت وفق مفهوم الرفاهية الاجتماعية.

المهمة الوطنية التي تقع على عاتق سمو الرئيس متعددة ولعل أهمها إعادة الثقة لدى المواطنين بحكومة تحقق مبدأ العدالة والمساواة وتعمل على مسافة واحدة من الجميع والقضاء على مفهوم المحاصصة وما يسمى بنواب الخدمات التي ظل الوطن يدفع ثمنها لسنوات طويلة وأدت إلى تراجع معظم مؤشرات الجودة.

متفائل بالمرحلة القادمة بعد أن شاهدنا مجموعة القرارات التي بدأت مع مرسوم الحل، ومنها وقف التعيينات بالمراسيم الأميرية وعدم استقبال المرشحين والنواب السابقين، وهو ما نتمنى أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات وأن يكون نهجاً للحكومات القادمة.

على الطرف الآخر يقف الناخب مع حسه الوطني باختيار المرشح النزيه الكفء صاحب المواقف الوطنية الثابتة الذي لا ينحاز إلى فئة أو مكون اجتماعي دون آخر، ولا يوجد في قاموسه أي دلالة تشير إلى ازدراء معتقدات المواطنين أو الإنقاص من مكانتهم الاجتماعية، أما قضية الكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية فهي متروكة لقناعة الناخب من خلال التحقق من سير المرشحين الذاتية ومراجعة آرائهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكومة بما تمثله من سلطة تنفيذية، ومجلس الأمة بما يمثله من سلطة رقابية وتشريعية، يكمل كلاهما الآخر، وهما جناحا الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي وبقية مقومات العيش الكريم ومن خلالهما يمكن تحقيق مفهوم الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

خطاب سمو ولي العهد الاستثنائي وما جاء في مرسوم حل مجلس الأمة وما تبعه من خطوات وإجراءات غير مسبوقة يتطلب رد التحية بأحسن منها من خلال رفع نسبة المشاركة إلى أعلى نسبة في تاريخ المسيرة البرلمانية وإعطاء الفرصة للمرشحين الأكفاء والصادقين ومن يعمل للوطن والمواطنين.

ودمتم سالمين

أ. د. فيصل الشريفي