لأول مرة في التاريخ الأميركي... «FBI» يداهم منزل الرئيس الـ 45

في سابقة لم يشهدها التاريخ الأميركي الحديث، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) منزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الجمهوري السابق دونالد ترامب، في تصعيد دراماتيكي لجملة التحقيقات المختلفة معه، وأخطرها محو وإخفاء مستندات سرية، خصوصاً المتعلقة بالاقتحام الدموي لأنصاره لمبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.

وأعلن ترامب، في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث»، أن رجال «FBI» اقتحموا مقر إقامته في منتجع مار ايه لاغو بولاية فلوريدا، وفتشوه وكسروا خزنته، واصفاً هذه الخطوة غير المسبوقة مع أي رئيس أميركي سابق، بأنها «اضطهاد سياسي، وسوء تصرف للادعاء العام».

وتابع: «إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في مار ايه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي»، مضيفاً: «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون، الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة عام 2024».

واعتبر أنه «بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه الغارة غير المعلنة على منزلي ضرورية أو مناسبة، والهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المكسورة»، متسائلاً: «ما الفرق بين هذا وووترغيت، حيث اقتحم عملاء اللجنة الوطنية الديموقراطية؟ هنا، في الاتجاه المعاكس، اقتحم الديموقراطيون منزل الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة».

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: «يبدو أن البحث تركز على مستندات سرية، جلبها ترامب من البيت الأبيض إلى مار ايه لاغو، ناديه الخاص ومقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا»، ونقلت عن شخصين مطلعين على التحقيق أن البحث ركز على مواد أحضرها ترامب معه إلى مار ايه لاغو في صناديق تحتوي على صفحات عدة من الوثائق السرية.

وأرجأ ترامب إعادة 15 صندوقاً من المواد التي طلبها المسؤولون في الأرشيف الوطني لعدة أشهر، ولم يفعل ذلك إلا عندما أصبح هناك تهديد باتخاذ إجراءات لاستعادتها.

ووفق الصحيفة، فإن ترامب معروف طوال فترة ولايته بتمزيق المواد الرسمية التي كان من المفترض الاحتفاظ بها للمحفوظات الحكومية. وبحسب شخص مطلع على الأمر فإن عملية التفتيش جرت، صباح أمس الأول، على الرغم من أن ترامب ادعى أن العملاء ما زالوا هناك.

وفي حين رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب، شدد على أنه «لا يوجد شخص فوق القانون»، مبدياً عزمه «محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية».

ويخضع ترامب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق في ممارساته التجارية بنيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 في المئة، وتوقع فقدان الديموقراطيين هيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عام 2024، رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، لكنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.