«المعيشة والتضخم» الأكثر تأثراً نتيجة المتغيرات العالمية
«بروكابيتا للاستشارات» تصدر تقريرها نصف السنوي
أصدرت شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية والموارد البشرية تقريرها نصف السنوي الثاني لعام 2022، واصلت فيه إدارة البحث والتطوير تركيزها على أحدث ممارسات الموارد البشرية والتحديات التي تفرضها التغيرات العالمية نتيجة لتداعيات الجائحة، فضلاً عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثيرها على سوق العمل الكويتي، وتخطيط القوى العاملة والتوظيف، فضلاً عن آخر توجهات إدارة المواهب في الكويت.وأطلقت الشركة استبيانها نصف السنوي الثاني، الذي استهدف قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية من مختلف القطاعات العاملة في الكويت والسعودية، إذ شارك أكثر من 300 شركة، من بينها 84 مدرجة، و216 غير مدرجة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.ونتج هذا التقرير تحليل قاعدة بيانات شركة بروكابيتا وشركائها الاستراتيجيين شركة ZENITHR المختصة بالحلول الذكية للموارد البشرية وتحليل وقياس تجربة الموظفين، وشركة Thomas العالمية المتخصصة بأدوات تقييم الموظفين السلوكي والمهني، مع اتباع الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث يقدّم تحليلاً لأحدث مؤشرات الموارد البشرية وتوجهات التوظيف للنصف الأول من عام 2022 داخل سوق العمل الكويتي، إضافة إلى التحليل الديموغرافي لبيانات الباحثين عن العمل وتغطية لأحدث المستجدات والتحديات التي يواجهونها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية، مؤسس شركة ZENITHR للحلول الذكية للموارد البشرية، محمد أبو الرُّب: «شمل التقرير أبرز التغيرات المهمة والجوهرية في مؤشرات وتوجهات الموارد البشرية، والتي شهدت تعافياً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2022، فضلاً عن مؤشرات أخرى لم تتعافَ بعد، مما يدل على عدم استقرار بيئة الأعمال ويستدعي إعادة الهيكلة التنظيمية للمنشآت لاستدامة الأعمال واستمراريتها. كما قدّم التقرير المؤشرات الأساسية للأعمال وإدارة المواهب وتقييم الموظفين».وأضاف أبو الرب: «وقد تضمن التقرير تسليط الضوء على ظاهرة عالمية، هي ظاهرة الاستقالات الكبرى The Great Resignation، التي انتشرت في الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية منذ منتصف عام 2021، وبدأ تأثيرها في بعض الدول الآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي، علما بأن تقارير بروكابيتا السابقة كانت قد أشارت إلى أن معدل الدوران الطوعي في ازدياد منذ يونيو 2021 ومدى تأثر بيئة الأعمال والخلل الهيكلي في سوق العمل والتداعيات المترتبة على هجرة الكفاءات وندرتها».وقال أبو الرّب إن أبرز المشاهدات الرئيسية للدراسة أظهرت التالي:التغيرات العالمية والتحديات في بيئة العمل• استناداً إلى نتائج الاستطلاع، يعتقد 64.3 بالمئة من المشاركين أن التحدي الرئيسي الموجود في بيئة الأعمال الذي يؤثر على نمو المنشآت هو عدم توافر الخبرات والكفاءات المطلوبة، إذ أثرت عليها تداعيات الجائحة بشكل كبير، والتي أدت بدورها إلى الخلل الهيكلي الموجود في سوق العمل الكويتي.• أما الزيادة المستمرة في معدل التضخم وأزمة سلاسل التوريد العالمية فقد حلّتا في المرتبة الثانية والثالثة من حيث التحديات الأكثر تأثراً بنسبة 65.3 و59.7 بالمئة على التوالي.
التغيرات والتوترات العالمية
• يعتقد 73.6 بالمئة من المشاركين أن تكلفة المعيشة والتضخم الأكثر تأثراً في الفترة المقبلة نتيجة المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، في حين كان استقرار الأعمال العامل الثاني الأكثر تأثراً في الفترة المقبلة بنسبة 58.9 بالمئة، نظراً إلى أن مدى ثقة المستهلكين والشركات قد تنخفض نتيجة التذبذب والتوتر الاقتصادي والسياسي العالمي.• تأثرت التجارة الدولية سلباً بشكل كبير في العامين السابقين إثر تداعيات الجائحة والتوترات العالمية الحالية، خاصةً في القارة الأوروبية والنزاعات الروسية والأوكرانية.وإضافة إلى ذلك، شهدت نسب التضخم زيادة مستمرة منذ الربع الأخير لعام 2021، حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع الأساسية. ويعتقد المشاركون أن حزم التعويضات والمزايا الحالية لا تتناسب مع مستويات الأسعار والغلاء الموجود وأن الزيادات السنوية للرواتب لا تواكب أو تغطي الارتفاع في تكلفة المعيشة، مما أدى إلى عدم كفاية الأجور للموظفين.استدامة الأعمال في بيئة غير مستقرة
• أثبت التحول الرقمي أهميته للمنشآت في تجنّب العديد من المخاطر المحتملة، وقد تبين مدى فاعليته وضرورته خلال الجائحة لضمان استمرارية الأعمال بشكل مستقر. إضافة إلى تحسين الإجراءات ورفع الكفاءة والإنتاجية والمساعدة على خفض التكاليف التشغيلية.• لضمان استقرار واستدامة المنشآت في ظل بيئة عمل متذبذبة وغير مستقرة ومعقّدة وغير واضحة (VUCA Business Environment)، فقد اعتمد 71.4 بالمئة من المشاركين على إعادة الهيكلة التنظيمية لمنشآتهم، في حين توجه 42.9 بالمئة نحو التحول الرقمي لفعاليته في التقليل من الأثر الناجم عن بيئة عمل غير مستقرة وضمان استمرارية الأعمال.