«KIB»: حركة تصحيح مرتقبة للعقار السكني
تقلّص حجم التداول وتراجع معدلاته بعد بلوغ الأسعار معدلات قياسية
كشف بنك الكويت الدولي (KIB)، في آخر تقرير عقاري أعده، أن قطاع عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت قد شهد خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة ارتفاعا قليلا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، بالرغم من تضخم الأسعار إلى مستويات تعد قياسية في علوها، والذي أسفر عن تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته.وذكر «KIB»، في تقريره العقاري نصف السنوي، أن قطاع عقارات السكن الخاص في الكويت يواصل اتخاذ منحنى متحفظا في معدل ارتفاعاته، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت نسب الارتفاعات في الأسعار، مقارنةً بالعام الماضي، ما يتراوح بين 4.7 و6.1 بالمئة لمختلف المحافظات، وقد أظهرت بيانات التقرير نسب التغيير المتباينة في الأسعار بين نهاية 2021 إلى منتصف 2022 عن كل محافظة، حيث سجلت الأحمدي خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، بينما شهدت «مبارك الكبير» أقلها. وأوضح البنك بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض نسبة الارتفاع بعقارات السكن الخاص، حيث أفاد مدير التقييم العقاري في «KIB»، المهندس علي الشخص، بأن الزيادة المستمرة في الطلب، والمتزامنة مع نمو عدد السكان، يقابلها قلة بالعرض في ظل الأزمة الإسكانية، مع ندرة في الأراضي والمواقع المرغوبة، لا سيما مع تخصيص القسائم في المناطق البعيدة نسبياً، إلى جانب استمرار الأعمال بالبنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، كما لفت إلى استمرارية المضاربة والاستثمار في العقار السكني، ضمن أحد مسببات هذا الانخفاض في معدلات ارتفاع السكن الخاص.
وفي السياق ذاته، بيّن الشخص أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي لقطاع السكن الخاص في النصف الأول للفترة الماضية، فإن هناك حركة تصحيح متوقعة يترقبها انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بوجود عدة مؤشرات، منها: • ارتفاع قيمة أسعار السكن الخاص وتكلفة مواد البناء، حيث أصبحت لا تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.• التوسعة الجديدة لضاحية سعد العبدالله السكنية، الأمر الذي سيزيد من عرض الوحدات السكنية.• انخفاض عدد الصفقات المسجلة بنسبة 51.33 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.• ارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي أخيراً.وبالتركيز على تداولات عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت، أظهر تقرير «KIB» أن محافظة الأحمدي تصدرت حركتها بنسبة 43.7 بالمئة، وذلك من مجمل العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في الأشهر الـ 6 الماضية، وفسّر الشخص ذلك بزيادة تركيز التداول والطلب على الأراضي والسكن في منطقة صباح الأحمد البحرية، علماً بأنها تمثّل متنفسا ترفيهيا للمواطنين، مضيفا أن الفلل والمنازل الموجودة في بعض مناطق محافظة الأحمدي ما زالت أسعارها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الداخلية ومحيطها، وأيضاً التكلفة العالية لمواد البناء الأولية، كالحديد والأسمنت والألمنيوم وغيرها، ناهيك بتكلفة الأيدي العاملة.كما شمل تقرير الإدارة العقارية لدى «KIB» لأسعار أراضي السكن الخاص ضمن الشوارع الداخلية (شارع واحد وزاوية) لكل منطقة في محافظات الكويت، وذلك حتى النصف الأول من عام 2022، حيث بيّن أن كلا من الشويخ السكنية، والصديق، وسعد العبدالله، والمسايل، وأشبيلية، والعقيلة، قد سجلت ما بين أسعار الأراضي للشارع الواحد وأسعار الزاوية بجميع المناطق أعلى متوسط لسعر المتر المربع. بينما سجلت كل من الصليبيخات، وسلوى، والواحة، وصباح السالم، وخيطان، وصباح الأحمد السكنية، أدنى سعر للمتر المربع بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار الزاوية في جميع المناطق.