العمل والأخلاق

أثناء تبادل المجاملات الاجتماعية مع طبيب التقيته لأول مرة، وبمجرد علمه بمهنتي القانونية وعدني مازحاً أنه «سيأخذ كل الحذر أثناء الكلام والتعامل معي!»، وقد رددت على مزحته الثقيلة باستفهام استنكاري سألته فيه إذا كنت سأفهم من خلال منطقه أنه كطبيب يتمنى المرض لكل من يلتقيه ليكسبه «كزبون»؟!

وبغض النظر عن الموقف من بعض المزاح وبعض الممازحين، ومع حكمة التعالي على مثل هذه السقطات، فإنه ينبغي الإقرار بوجود بعض المسيئين لشرف أي مهنة، دون أن يستدرجنا الاستثناء إلى التنكر للقاعدة والوقوع بفخ التعميم أو التنميط السلبيين.

على العكس من ذلك، فإن الصورة النمطية التي يجب أن تبقى بأذهاننا للطبيب مثلاً ينبغي ربطها بسمو رسالته الإنسانية التي يعكسها اللون الأبيض في روبه. أما الصورة النمطية للمحامي والقاضي ورجل القانون بشكل عام فهي مرتبطة بسعيه الدائم لتحقيق العدالة وإحقاق الحق. وكل ما يقال عن خلاف ذلك فهو لا يليق إلا بمن يدّعون الانتساب لهذه المهنة أو تلك دون أن يعتنقوها شرفاً أو يؤمنوا بها رسالةً أو يمارسوها بضمير وعلم.

من غير التحليق في فضاءات المثالية، لا بد من استرجاع القناعة وتثبيت القاعدة بأن الأخلاق لا تنفصل عن ممارسة أي عمل أو وظيفة، وإلا ّفرغت كل المهن من مضمونها، وانحرفت برسالتها الإنسانية نحو الوحشية، وتحكّمت فينا شريعة الغاب التي يسيطر فيها القوي على الضعيف ويتحكم بواسطتها المقتدر بمصير المضطر.

ولأن نزعة الشر ملازمة للإنسان منذ بدء الخليقة، لم تغفل الأديان السماوية ولا القوانين الوضعية عن هذا الواقع الذي من تداعياته التأثير في حِرَفيّة وعفّة بعض الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص. وما قوانين تنظيم المهن، ومدونات السلوك، وقواعد الحوكمة، وإجراءات تعزيز النزاهة والشفافية إلا نبذة من جهود ومحاولات تحصين العمل بأسوار أخلاقية ومبادئ قيميّة.

يُعرَّف معجم «أوكسفورد» الإنكليزي الفساد بأنّه انحراف في أداء الوظائف من خلال الرشوة والمُحاباة. وتُعرِّفه منظمة الشفافية الدولية بأنه كل عمل يتضمّن سوء استخدام المنصب لتحقيق مصلحة ذاتية لنفسه أو جماعته. أما القرآن الكريم، فقد ذكر الفساد وحذّر منه ومن مشتقّاته عشرات المرات تحت العنوان العريض المذكور في سورة القصص «وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ».

فما أحوجنا أن نستذكر دائماً في أعمالنا توجيه الله عزّ وجلّ لعباده المخلصين: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، وما أربح مكسبنا إذا امتثلنا قول الرسول الأكرم والنبي الأعظم «إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ».

من أول وأهم أدوات مكافحة الفساد، تعزيز الأخلاقيات المهنية، فلا يقتصر الاتجاه الإصلاحي على مجرد الاهتمام بإتقان العمل، بل يسبقه النأي بالعمل عن مفاسد الأخلاق وشهوة المال ونزعة التنفع بغير وجه حق، فالفساد لا ينفي أن يقوم الفاسد بتقديم الخدمة المطلوبة منه للمفسِد على أكمل وجه، ولكن الرشوة أو التكسّب أو حتى مجاملة شخص على حساب المستحقين، كلها مساوئ أخلاقية مدانة دينياً واجتماعياً وإنسانياً قبل أن تكون آفات عملية يعاقب عليها القانون.

وعليه، تقترن الجهود التشريعية والتنظيمية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل، بواجب توطيد الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني، بما يؤدي الى تحصين الذمم المالية وتطهير بيئة العمل من موبقات الرشوة والتنفع والإهمال والمحاباة، الأمر الذي يبرز أهمية حملات التوعية الواسعة والمدروسة لتعزيز الأخلاق المهنية في المساجد والمدارس والجامعات، وفي وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة.

وفي الإطار تبرز أهمية «مدونات السلوك الوظيفي» المتضمنة لمجموعة من القيم والمعايير والمبادئ الأخلاقية التي من شأنها إرشاد العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى الضوابط السلوكية التي يجب الالتزام بها بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: مراعاة الأمانة، والانضباط، وحسن التعامل مع المراجعين، وعدم قبول الهدايا و«العزومات» والمبالغ المالية.

الواقع أنه مهما سمت التعاليم الدينية، ومها تعددت المدونات واختلفت التشريعات في حجمها أو شكلها أو محتواها، تبقى المعادلة الأهم ومفادها الالتزام الأخلاقي للقيادات والموظفين والمواطنين والمستفيدين بما مؤداه حسن العمل وانضباطية مؤدّيه.

***

رحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي الذي أنشدنا:

والصدق أرفع ما اهتز الرجال له

وخير ما عوّد ابناً في الحياة أبُ

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن همُ ذهبت أخلاقـهُم ذهبوا

* كاتب ومستشار قانوني

د. بلال عقل الصنديد