رعى المركز المالي الكويتي (المركز) برنامج أعضاء مجالس إدارة الشركات التدريبي المعد من مؤسسة التمويل الدولية، والذي نظمته جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع بالتعاون مع شركة إي آي جي - تميز.

وتم تصميم البرنامج لتزويد المشاركين بأدوات تمكّنهم من تطوير ممارسات حوكمة الشركات التي تؤثر إيجاباً على ممارسات الحوكمة الرشيدة، وإجراءات مجالس إدارات الشركات، والتنمية المستدامة، وذلك بتمكين مجالس إدارة الشركات من القيام بأدوارها ومسؤولياتها، إضافة إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة.

Ad

وفي إطار سعيه لتعزيز أهداف ومبادئ المبادرة، شارك 3 أعضاء من فرق عمل «المركز» في البرنامج الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت. ويؤكد «المركز» من خلال هذه الرعاية والمشاركة التزامه بتبني مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات وتعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في الكويت، بما يتسق مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأهداف الرئيسية لرؤية كويت جديدة 2035.

ويسعى «المركز»، كمؤسسة استثمارية رائدة في المنطقة تحرص على التميز في خدماتها والقيام بدور فاعل في تنمية الكويت، إلى تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات والتنوع والشمولية. ويسهم دعم «المركز» للبرنامج في تسريع الجهود الوطنية نحو بناء قطاع خاص داعم لعملية تطوير مجتمع يتسم بالمساواة والتقدم.

ويتكون برنامج أعضاء مجالس إدارة الشركا من 5 أجزاء هي (1) مقدمة عن حوكمة الشركات ودور ومسؤوليات وواجبات مجالس الإدارة، (2) الأدوات العملية، (3) إطار الرقابة الداخلية، الإفصاح والشفافية، (4) دور مجلس الإدارة في حماية حقوق المساهمين، (5) التنوع بين الجنسين في المجالس.

ويسهم البرنامج في مساعدة المشاركين على تعزيز التزامهم ومعرفتهم بممارسات الحوكمة الرشيدة، وفهم دور مجلس الإدارة ومسؤولياته وواجباته، إضافة إلى تمكينهم من وضع الهيكلة المناسبة من أجل تحسين كفاءة المجالس.

ويقدّم البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات الدولية ودراسات الحالة حول الجوانب الرئيسية للحوكمة الرشيدة، مثل الإفصاح والشفافية «الإفصاح المالي وغير المالي»، وقدّم أيضاً إطارا فاعلاً للرقابة الداخلية يشتمل على إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلي، ويتيح للمشاركين اعتماد ممارسات الحماية لجميع المساهمين التي تعطي أهمية كبرى للمعاملة العادلة لجميع حملة الأسهم، ويوفر إرشادات حول كيفية إدارة معاملات الأطراف ذات الصلة، وتضارب المصالح والآليات البديلة للتعامل مع نزاعات الشركات.

ويحدد برنامج التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة التحديات الرئيسية التي ينبغي مواجهتها والتعامل معها لتعزيز التنوع بين الجنسين، مع التركيز على أفضل الممارسات والحلول الدولية للتغلّب على هذه التحديات.