تتزايد التساؤلات والتكهنات في تونس بشأن مجلس الجهات والأقاليم المستحدث، وآليات عمله ودوره المحتمل، بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وتنتقد المعارضة بشدة فكرة إنشاء هذا المجلس، الذي ينص عليه الدستور الجديد، معتبرة أنه يندرج في إطار تنفيذ المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن أحزاب الموالاة تقول إنه يهدف إلى حلحلة مشكلات الجهات الداخلية التي تواجه أزمات متراكمة.
Ad
تونس