الصناديق المحلية تتفوق على مؤشرات البورصة

رغم التداعيات المتشابكة التي خيمت على السوق المالي من بداية العام، بسبب الجائحة وتوابعها، وجدري القرود، وحرب روسيا - أوكرانيا، وتوترات الصين - تايوان، وضغوط التحريك السريع للفائدة، ومؤشرات الركود التضخمي، فإن السوق المالي الكويتي حافظ على أداء إيجابي في 7 أشهر.

وعكست الصناديق المحلية الأداء المؤسسي، ومثلت مقياس الأداء المحترف، فحققت أداء إيجابيا قويا تفوق على مؤشر البورصة بنسب كبيرة ولافتة، وجاء أداء الصناديق بين 20.28 في المئة من نصيب صندوق كامكو الاستثماري، الذي حافظ على تفوقه على مستوى الصناديق المحلية، وصندوق الرؤية بعائد بلغ 0.13 هو الأدنى أداء على مستوى الصناديق كافة.

وحقق 11 صندوقا محليا أداء إيجابيا لفترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مدعومة بتماسك الشركات التشغيلية القيادية في السوق، والتفاؤل بتوزيعاتها النقدية، سواء نصف السنوية أو بنهاية العام، إضافة إلى استمرار ارتفاعات أسعار النفط والمؤمل أن تستمر، فضلا عن الجو السياسي العام المحلي المتفائل بنهج جديد قد ينعكس على الوضع الاقتصادي، وتتسع رقعة دور القطاع الخاص وتتراجع مستويات الفساد وكلها معطيات تصب في تحفيز السوق للتماسك.

وجاءت مؤشرات البورصة بنهاية يوليو الماضي كالتالي: سجل مؤشر رئيسي 50 مكاسب بنسبة 5.1 في المئة، متفوقا على أداء مؤشر السوق الأول، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.4 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي، الأوسع نطاقا، مكاسب بنسبة 3.4 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 4.2 في المئة.

وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية عام 2022 حتى نهاية يوليو، لتحتل بذلك المركز الرابع كأفضل الأسواق الخليجية أداء، وارتفع المؤشر الأول 12.6 في المئة منذ بداية العام، بينما ارتفع «السوق العام» 9.6 في المئة مقابل تسجيل مؤشر رئيسي 50 مكاسب بنسبة 1.4 في المئة، من جهة أخرى كان مؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء بتراجعه بنسبة 0.2 في المئة.

وتمثل الصناديق عمقا استثماريا مؤسسيا لبورصة الكويت، حيث تكون عين على قناعة الصناديق ودورها وأخرى على المضاربات وكبار المضاربين، وكانت 9 صناديق حققت أداء أعلى من المؤشر العام للبورصة، و8 صناديق حققت أداء أفضل من مؤشر السوق الأول.