تنظيم سوق التحليل الانتخابي

خطاب حكيم وكلمة سامية موفقة أفاضت الاستقرار في المجتمع واستجابت لهموم الشعب، عندما أبدت القيادة السياسية توجهها بحل مجلس الأمة 2020 الذي لم يحقق طموحاتهم ولم يحسن استغلال الفرص السانحة، وكذلك الإعلان الصريح بعدم التدخل في اختيارات ممثلي الشعب مستقبلاً بمناصب مجلس الأمة في الرئاسة وفي اللجان البرلمانية، والأمل في الله سبحانه أن تكون هذه بداية حقيقية وصحوة للمجتمع بكل أطرافه وسلطاته لتصحيح مسار البلد.

الحكومة الموقرة أيضاً بادرت بإجراءات محمودة لتقويم الوضع الانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بدراستها مشروع التصويت بالبطاقة المدنية، وكذلك بمواجهتها الجدية للانتخابات الفرعية، ونأمل أن تحاط تلك المبادرات بالغطاء القانوني والدستوري السليم حفظاً لحقوق المواطنين وسلامة الإجراءات المختلفة، ويبقى الأهم والأعظم أن تشغل الحكومة أجهزتها التنفيذية والأمنية المعنية لمحاربة شراء الأصوات والرشوة الانتخابية، وهي ظاهرة خبيثة ومعلومة، تتكرر كل موسم انتخابي من أصحاب الذمم الرخيصة والنوايا القبيحة من أهل الفساد السياسي وعباد المناصب الذين يبيعون الوطن ومصالح الناس بأرخص الأثمان للأسف.

يبقى لدينا مجال هام يتوجب على مجلس الوزراء الموقر الالتفات إليه لإحكام الرقابة على نزاهة وشرف الانتخابات وضمان عدم التأثير على توجهات الناخبين وقناعاتهم وذلك من خلال ما يسمى ببرامج التحليل الانتخابي ووظيفة «محلل انتخابات»، وهي وإن كانت في بعض الدول لها شأنها ودلالتها وأدواتها العلمية والفنية لكنها في الكويت أصبحت «شغلة من لا شغل له» ووظيفة طارئة ركبها بعض المستفيدين والموجهين للتكسب المادي، للإضرار بالمرشحين وابتزازهم مع وجود قلة قليلة جداً من الصادقين فيها.

أحدثكم عن تجربتي الشخصية كمرشح سنة 2016 و 2020 كما أبلغني فريقي الانتخابي الذي تعامل مع بعض أولئك الأشخاص، حيث ظهر لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية التحليل الانتخابي تجارة منظمة ومشروع ثراء لا يخلو من الابتزاز والتلاعب والخداع للمرشحين والناخبين على حد سواء، فبعض المحللين يكفيه أن توقع معه عقداً ببضعة دنانير (لا تتجاوز أحياناً 750 ديناراً) فيظل يطبل لك طوال الموسم الانتخابي بأنك الفارس المنشود والحصان الرابح والبطل القادم وينشر صورك في حساباته وحسابات شركته الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي، وبعض أولئك المحللين على استعداد مقابل أن تدفع له مبلغاً لا يتجاوز ألفي دينار أن ينظم لك استفتاءً وهمياً نتائجه محضرة وموجهة مسبقاً ليظهر للناس أنك تكاد تضمن الفوز بالمقعد الانتخابي، وأنك من ضمن العشرة الأوائل لا شك في ذلك، ويعلن بكل وقاحة هذا الأمر في الإعلام بمختلف وسائله، والأسوأ من فئة أولئك المحللين من يقبض أموالاً من نافذين ومرشحين لمهاجمة المنافسين أو التقليل من فرص فوزهم أو تجاهل ذكرهم عند إجراء المقارنات المعتادة بكل دناءة.

باختصار، أناشد مجلس الوزراء الموقر وبصفة عاجلة تكليف «نزاهة»، وبالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية إعداد مشروع مقترح لتنظيم مهرجانات التحليل الانتخابي وضمان عدم ممارستها إلا من أصحاب الاختصاص، مع تتبع ذممهم المالية وبيانات مؤسساتهم الإعلامية أو التجارية المختلفة لضمان عدم تعارض المصالح في هذا العمل، وإلى حين إصدار ذلك التنظيم المنتظر أطالب وزارة الإعلام بإيقاف كل البرامج المعنية بالتحليل الانتخابي حفاظاً على شرف الانتخابات ونزاهتها، ومنعاً للإضرار بالمرشحين الأكفاء أو التأثير الخادع على الناخبين، والله الموفق.

إضاءة:

أشكر كل من ساندني ودعمني خلال مشاركتي في الانتخابات الماضية بحصولي على 2400 صوت تقريباً في الدائرة الثالثة، وأشكر كل أخ عزيز وأخت كريمة وثقوا فيّ وأحسنوا الظن بمبادئي وأفكاري، وأعلن عدم ترشحي لانتخابات 2022، آملاً التوفيق لمن يستحق أن ينال ثقة أهل الكويت ويخدم قضايا الوطن وحقوق المواطن بصدق واستقلالية ونزاهة.

‏‫وليد عبدالله الغانم