مصداقية الحكومة ونزاهة انتخابات 2022

هل حقاً ستكون انتخابات 2022 نزيهة وشفافة ومختلفة عن الانتخابات البرلمانية السابقة؟! سؤال جوهري ومحوري، والحكومة فقط من يملك الإجابة عن هذا السؤال.

فالانتخابات البرلمانية في الكويت تشوبها ظواهر وممارسات سلبية كثيرة تنال من نزاهتها وشفافيتها، وتتمثل تلك الظواهر والممارسات فيما يلي:

نظام انتخابي مشوه وهو وليد لأنظمة مماثلة منذ 1981، فتبني السلطة لنظام 25 دائرة بصوتين، تم لتفصل عضوية مجلس الأمة على مقاس عصبيات قبلية وطائفية وعائلية ومناطقية، وكانت تطبيقاً لسياسة فرق تسد، وأفضى هذا النظام لشرذمة المجتمع وفساد برلماني غير مسبوق، ثم ولد من رحم الـ25 دائرة نظام الـ 5 دوائر بـ4 أصوات، بالعيوب السابقة ذاتها، لكنه ولد بمساهمة شخصيات سياسية وبرلمانية كانت تفصل النظام أيضاً حسب مقاسها وتحالفاتها، فكان نظاماً فاسداً، وزاد في ظله الفساد السياسي، وكرس العصبيات لأنه اعتنى بإرضائها، فكان فساداً إضافياً، ثم ولد من رحمه نظام الـ 5 دوائر بصوت واحد بتفرد من السلطة، فوسع من شرذمة المجتمع وتعزيز العصبيات، وأمن للسلطة مؤقتاً مجلساً مسلوب الصلاحيات خاضعاً لها، لكنه كان مرتعاً للفساد وهيمنة الفاسدين.

ولئن كان للسلطة وللحكومة معاً توجه إصلاحي حقيقي، وجدية في تصحيح مسار المشهد السياسي بـ «عودة جادة وعملية» للشعب نفسه ليصحح المسار، فذلك لن يتحقق إطلاقاً في ظل نظام انتخابي مشوه بني على عصبيات تفتت المجتمع وتسعى لمصالح خاصة ضيقة، ولذا فالحل يكمن في تبني نظام انتخابي وطني، وهو نظام الدوائر الخمس اللاجغرافية، والقائمة في تكوينها على أساس يوم ميلاد الناخب، (وهذا مقترح متكامل وجاهز)، يحقق:

- تعزيز الوحدة الوطنية وينهي شتات وشرذمة المجتمع.

- يلغي تلقائياً القيود الحالية ويقضي على العبث بالقيود الانتخابية ونقلها وتزويرها والتكدس الانتخابي.

- يقضي على العصبيات القبلية والطائفية والمناطقية والفئوية كاملة.

- يقضي على الانتخابات الفرعية والتشاوريات.

- يقضي على شراء الأصوات وبيعها وتجارهما وسماسرتهما.

- يقضي على النجاح بأصوات ضئيلة.

- يخرج نواباً بحس وطني وأكثر نزاهة ومصداقية للخدمة الوطنية بدل المصالح الخاصة.

وإذا كانت السلطة والحكومة معاً يسعيان لنقلة واقعية لتحقيق مضامين خطاب سمو ولي العهد في 22 يونيو 2022 فهذا سبيل ذلك، لتصحيح مسار المشهد السياسي بإرادة شعبية حرة وحقيقية.

ولعل الخيار الآخر المتاح بصورة جزئية، لكنه يحمل مضامين إصلاحية حقيقية يمكن تبني الإجراءات المهمة الآتية لتحقيق متطلبات تصحيح المشهد السياسي:

1- إلغاء القيود الانتخابية القائمة حالياً بالكامل.

2- اعتماد العنوان المقيد للناخب بالهيئة العامة للمعلومات المدنية أساساً لتحديد دائرته الانتخابية لكونه «محل سكنه الفعلي» وهو رسمياً كذلك.

3- اشتراط إبراز البطاقة المدنية عند الإدلاء بالصوت الانتخابي لمطابقة العنوان في سجل الناخبين مع العنوان بالبطاقة، لمنع أي تغيير للبطاقة المدنية بعد تغيير القيد الانتخابي.

4- تبني الإجراء المذكور في البند «3» السابق للانتخابات القادمة عند التصويت (وهو يحتاج فقط لقرار من وزير الداخلية، باعتماده البطاقة المدنية باعتبارها بطاقة انتخاب، وفقاً للمادة 32 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962.

5- التشدد في تطبيق المادة 48 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، بشأن كل من يدلي بصوته وهو يعرف أنه يقوم بذلك دون وجه حق، لعدم تطابق عنوان سكنه الفعلي مع عنوان سكنه المقيد في سجل الناخبين، ويحال للنيابة العامة لمعاقبته جزائياً، ومنها الحبس 6 شهور. ويتزامن ذلك مع حملة إعلامية لتوعية المواطنين وتحذيرهم من الإدلاء بأصواتهم في دوائر انتخابية لم يعد لهم وجه حق للإدلاء بأصواتهم فيها.

محمد المقاطع