«المركزي» يرفع سعر الخصم 0.25% إلى 2.75%

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50 إلى 2.75 بالمئة اعتباراً من اليوم، مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل بالسوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، في بيان صحافي، إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورّق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدّين العام.

وأوضح الهارون أن القرار جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

وأضاف أن القرار جاء أيضاً في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية، بعد قرار «المركزي» الأخير في 28 يوليو 2022.

وذكر أنه عند اتخاذ القرار، تمت مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقاً لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، لاسيما القطاعات غير النفطية وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد أن «المركزي» سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.

الاستمرار بالرفع

دولياً، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، أمس الأول، إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية أخرى هذا العام، وإجراء المزيد من الزيادات في 2023.

وأبلغ كاشكاري مؤتمراً في أسبن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «بعيد جداً عن إعلان الانتصار» في معركته ضد التضخم، على الرغم من الأنباء «المرحّب بها» في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر في وقت سابق، وأظهر أن التضخم ربما بدأ ينحسر.

وقال إنه لا يرى «أي شيء يغير» الحاجة إلى أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة إلى 3.9 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 4.4 بالمئة بنهاية 2023. ومعدل الفائدة حاليا في نطاق من 2.25 إلى 2.50 بالمئة.

ورغم أن كاشكاري اعترف بأن تسريع زيادات أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى ركود، وأن ركوداً ربما يحدث في «المستقبل القريب»، فإنه قال إن ذلك الخطر لن يردعه.

وأضاف: «يجب علينا أن نعود إلى 2 بالمئة»، في إشارة إلى مستوى التضخم الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال إن الأسواق «غير واقعية» أيضاً في توقّع تخفيضات للفائدة أوائل العام القادم، مضيفاً أن من غير المرجح خفض أسعار الفائدة «حتى نصبح مقتنعين بأن التضخم في طريقه فعلاً إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف».