أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشـؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، قراراً حدّد فيه شروط من يُعيّن عضواً أو مديراً مؤقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، ملغيا جميع القرارات المتعارضة مع القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.وحدد القرار في من يـُعيّن عضواً أو مديراً مؤقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية أن يكون كويتيا، وألّا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه، وألّا يكون قـد حكم عـليه في جناية أو جنحـة مـخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، ويكون مـن بـيـن أعضـاء الجمعيـة العمومية لـ «التعاونيات» المـراد التعيـين فيها لمدة سنتين على الأقل.وأوضح القرار أنه يجوز تعيين موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاء أو مديرين مؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية، دون الالتزام بهذه الشروط.وشدد الشريعان في القرار على أنه يجب على الأعضـاء المعينين والمديرين المؤقتين تـقـديـم تـقاريـر دورية شـهرية للوزيـر عن أعمال وأنشـطة الاتحاد أو الجمعيـة المعنيـة، وللـوزير أن يقيّم أداءهم في ضوء التـقاريـر المرفوعة وأن يقـرر وضع حد لتعييـنهم عند الاقتضاء.
3 تعديلات
ويُعدّ هذا التعديل هو الثالث خلال السنتين الماضيتين اللتين شهدتا تولّي 3 وزراء حقيبة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، يتم من خلاله تعديل القرار الوزاري الخاص بشروط مَن يعيّن عضواً أو مديراً مؤقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، حتى بات تعديل القرار يتغيّر مع كل وزير شؤون جديد يتولى مهامه، وأول القرارات التي يسعى الوزير إلى تعديلها والإعلان عنها مبكراً.فبعد قرار وزير الشؤون السابق د. مشعان العتيبي الذي «حصر التعيين في المجالس التعاونية بموظفي وزارة الشؤون فقط»، قام خلفه مبارك العرو بإلغاء القرار «وحظر أن يكون المعيّن من العاملين بالوزارة»، قبل أن يصدر الوزير الشريعان قراره الحالي. إلى ذلك، شككت مصادر قانونية في صحة القرار وجدواه، لاسيما الشرط الخاص بأن يكون العضو حاصلاً على مؤهل جامعي، موضحين أن القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية حدد اشتراطات الترشّح لعضوية مجلس الإدارة بأن «يكون المرشح حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة»، متسائلين إذا كان القانون يسمح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لغير الحاصلين على مؤهل جامعي، فهل من القانوني حصر التعيين في الجامعيين فقط؟