أولاً وأخيراً: رئيس وطني إصلاحي

تولى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء الجديد إدارة دفة الحكومة في ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية حرجة وحساسة جداً، فعلى المستوى المحلي وصلت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى طريق مسدود انتهت بحل مجلس الأمة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي فإن الكويت ليست بعيدة عن الأحداث الساخنة والصراعات والنزاعات والحروب التي تدور على حدودها وفي منطقتها وخارجها، لذا فإن الحكومة الجديدة تقع عليها مسؤوليات كبيرة في لمِّ الشمل وإعادة ترتيب البيت والسعي الحثيث إلى تجنيب الساحة المحلية أي انشقاقات أو تصدعات جديدة والإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي الحقيقة فإن الحكومة الجديدة التي يمكن أن نطلق عليها «حكومة الأمل» تأتي في وقت تعاني فيه الكويت هشاشة الاستقرار السياسي بسبب الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تشكلت 20 حكومة خلال العقدين الأخيرين أي بمتوسط حكومة جديدة كل سنة مقابل 7 مجالس تشريعية، وهذا أثر كثيراً على رؤية التنمية والإصلاح وجعل الكويت رغم ثروتها الطبيعة والمالية تواجه عجزاً في إرساء الدولة الحديثة التي يتطلع لها شباب الكويت وأجيال المستقبل، فبسبب جمود التغيير والتطوير بقيت رؤية المستقبل ضبابية وأثرت العراقيل المتجذرة في المنظومة السياسية والقوانين والتشريعات في عدم تنمية الحياة السياسية ودعم النظام الديموقراطي وتفشى الفساد بشكل مفزع وانخفضت الثقة في العمل الحكومي نظراً لوجود أزمة كفاءة في الإدارة فضلاً عن مشكلة في إنفاذ القوانين والمساواة في تطبيقه، قابل ذلك جهود حكومية للإصلاح إلا أنها كانت بطيئة ومتعثرة.

ورغم الصورة الضبابية التي تسود المشهد السياسي في الكويت فإن هناك عناصر إيجابية مبشرة في طريق الحكومة الجديدة حيث يتولى سمو الشيخ أحمد النواف رئاسة الوزراء والكويت في وضع اقتصادي مريح بشهادة البنك الدولي الذي أكد أن الكويت خرجت من الركود الاقتصادي الذي امتد لعامين بفعل جائحة كورونا وجرى تسجيل انتعاشة في 2022 مع وفرة السيولة التي سببها ارتفاع الإيرادات النفطية بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع تصاعد التوترات السياسية حول العالم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتسجيل أسعار النفط أرقاماً قياسية لم تعرفها منذ نحو عقد ونصف عقد مع توقعات خبراء بتسجيل الكويت نمواً اقتصادياً لم تشهده منذ سنين.

ولعل المسؤولية الأهم التي تنتظر حكومة سمو الشيخ أحمد النواف هي إدارة العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الأمة والتي يعول عليها الكويتيون في إصلاح ما أفسدته الحكومات ومجالس الأمة السابقة، حيث إن بإمكان حكومة الأمل الجديدة أن تفتح بوابة للإصلاح السياسي الشامل من خلال إقرار قانوني المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي الحالي السيئ الذي كرس الفئوية والطائفية والقبلية وأسهم في تمزيق المجتمع إلى نظام يضمن التوزيع العادل للأصوات، والذي نرغب أن يكون وفق نظام القوائم النسبية، والثقة كبيرة من الكويتيين بسمو الشيخ أحمد النواف في أن يعيد الكويت إلى عصرها الذهبي، بما يملكه من حس وطني إصلاحي وتاريخ حافل بالعمل والإنجازات التي حققها في كل المناصب التي تقلدها.. وفق الله سبحانه وتعالى جميع المسؤولين لما فيه خير البلاد والعباد.

مشاري ملفي المطرقّة