أصدر مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر 75 تكليفاً للجان البرلمانية منها (42) تكليفاً للجان الدائمة بمعدل 56% و(33) تكليفاً للجان المؤقتة بمعدل 44%. وتصدرت لجنة تنمية الموارد البشرية قائمة تكليفات اللجان بعدد 13 تكليفاً، تليها لجنة حماية الأموال العامة بعدد 11 تكليفاً، ثم لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بعدد 10 تكليفات، ثم لجنة البيئة بعدد 9 تكليفات، تليها لجنة المرافق العامة بعدد 8 تكليفات، ثم اللجنة الإسكانية (5 تكليفات)، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية (4 تكليفات). وجاءت لجنتا شؤون المرأة والأسرة والطفل والمالية في المرتبة التالية بـ ( 3 تكليفات) لكل منهما، ثم لجان الميزانيات والشؤون الخارجية والظواهر السلبية بعدد تكليفين لكل لجنة، ثم لجان الشباب والرياضة والأولويات والتشريعية بعدد تكليف واحد لكل لجنة.
دور الانعقاد الأول... 38 تكليفاً
توزعت تكليفات اللجان البرلمانية في الفصل السادس عشر على دوري الانعقاد، ففي دور الانعقاد الأول أصدر المجلس (38) تكليفاً للجان البرلمانية منها (21) تكليفاً للجان الدائمة بنسبة 55%، و (17) تكليفاً للجان المؤقتة بنسبة 45%.وتصدرت لجنة تنمية الموارد البشرية بعدد 10 تكليفات، تليها لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بعدد 9 تكليفات، ثم لجنة البيئة بعدد 5 تكليفات ولجنتا حماية الأموال العامة والمرافق العامة بعدد 3 تكليفات لكل لجنة. في دور الانعقاد الثاني أصدر المجلس (37) تكليفاً للجان البرلمانية منها (21) تكليفاً للجان الدائمة بمعدل 57%، و(16) تكليفاً للجان المؤقتة بمعدل 43%.وتصدرت لجنة حماية الأموال العامة بعدد 8 تكليفات، تليها لجنتا المرافق العامة والإسكان والعقار بعدد 5 تكليفات لكل لجنة، ثم لجنة البيئة بعدد 4 تكليفات، تليها لجنتا تنمية الموارد البشرية والصحية بعدد 3 تكليفات لكل لجنة، ثم لجنتا الظواهر السلبية والمالية بعدد تكليفين لكل لجنة، يليهما لجان الشباب والرياضة والأولويات والتشريعية والمرأة والأسرة بعدد تكليف واحد لكل لجنة.وشملت تكليفات المجلس للجان البرلمانية دراسة اقتراحات ومشروعات قوانين واعداد تقارير بشأنها، وذلك على النحو التالي:الموارد البشرية
شملت تكليفات المجلس للجنة ما يلي:دراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.- دراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي.- دراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة.- الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج. - بحث أحقية الموظف ببيع رصيد إجازاته الدورية إذا تجاوزت ثلاثين يوماً.- دراسة تحويل العمالة الوطنية بالعقود إلى القطاع الحكومي بدلاً من العمالة الوافدة.- بحث إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال بتقديم تقرير دوري كل (6) أشهر إلى مجلس الأمة. - دراسة إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا بمساواة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالكويتيين، أسوة بقرار معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين في الرواتب والبدلات.- بحث أسباب تعطيل اللائحة المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة. - دراسة آلية وشروط تسجيل وتعيين الكويتيين من كافة الأعمار والمؤهلات في نظام ديوان الخدمة المدنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور.- التحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور.- بحث مناقشة التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة.إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.الأوضاع البيئية
كلف مجلس الأمة لجنة شؤون البيئة بـ 9 تكليفات لدراسة الأوضاع البيئية شملت: - دراسة الوضع البيئي الراهن. - بحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه وكل الجهات الحكومية ذات الصلة. - بحث مشاريع نقطة الارتباط المركزية والمتعلقة بإعادة تأهيل البيئة ومشاريع الدولة الأخرى. - مناقشة أعضاء ديوان المحاسبة في التقارير التي أعدها بشأن البيئة. - إعداد تقرير عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا. - مناقشة الوزير المختص والهيئة العامة للبيئة بخصوص الوضع البيئي الراهن. - بحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها (وزارة الأشغال - بلدية الكويت - وزارة الصحة - الهيئة العامة للصناعة وغيرها). - بحث مشاريع نقطة الارتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة وكذلك مشاريع الدولة الأخرى ذات الصلة. - مناقشة أعضاء ديوان المحاسبة في التقارير التي أعدوها بشأن البيئة في الكويت.
11 تكليفاً للأموال العامة
تضمنت تكليفات المجلس للجنة ما يلي:- بحث أسباب تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة للتحقق من صحة تصرف الوزارة على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر.- بحث تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع شركة (KGL) وشركاتها التابعة المستغلة لأراضي تعود لمؤسسة الموانئ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وترفع تقريرها خلال شهرين.- بحث مدى قانونية إقرار مشاريع بقوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة المجلس عليها في فصول سابقة إلى (التشريعية) وإحالة ملاحظات ديوان المحاسبة عليها إلى لجنة المال العام لإبداء رأيها وتقديم تقريرها خلال شهر.- البحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار إليه بنص الرسالة بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالجمارك.- النظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع وديعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من (347) مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية.- بحث وتقصي موضوع ملاحظات ديوان المحاسبة على دور وزارة الدفاع بالتحقيق في شبهات صفقة طائرات الكاراكال، على أن ترفع اللجنة تقريراً نهائياً علنياً في هذا الشأن للمجلس.- بحث تقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز (141) مليون دينار عن الجناية رقم (2015/1942) نيابة الأموال العامة والمحكوم فيها بالتمييز رقم (65) لسنة 2020. - التحقيق في المخالفات الموجودة في شركة المشروعات السياحية وإعداد تقرير بذلك خلال 3 أشهر.- بحث ما ورد من معلومات حول حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات وترفع اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.- النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.- التحقيق في توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022.لجنة المرافق... 8 تكليفات
ناقشت اللجنة من خلال تكليفات المجلس لها القضايا التالية: - تسمية منطقة (شمال غرب الصليبخات) باسم يتم اختياره بالتنسيق مع لجنة أهالي المنطقة المعنية . - بحث قيام بلدية الكويت بإلزام المكاتب الهندسية بإرسال کتاب المخالصة اللازم لإيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص آليا دون مقابل مالي على المواطنين. - بحث السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي، على أن تطبق الإجراءات المتبعة على من يتجاوز خلاف ذلك. - بحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال. - دراسة قضية رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة وآثار هذه الزيادة السلبية على الأمن الغذائي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر. - مناقشة موضوع الأمن الغذائي.- متابعة إجراءات الحكومة نحو التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة الصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق، بشأن دعم المنتج الزراعي المحلي وزيادة قيمة الدعم المخصص للمزارعين. - التحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية.لجنة شؤون الإسكان... 5 تكليفات
كلف المجلس اللجنة بالموضوعات التالية:- متابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات.- متابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبد الله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية.- متابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها كذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية. - متابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن. - دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.لجنة الشؤون الصحية... 4 تكليفات
تضمنت تكليفات المجلس للجنة القضايا التالية:- بحث أسباب عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص. - متابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. - دراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة. - دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوى العاملة في ذلك.لجنة الشؤون المالية... 3 تكليفات
كلف المجلس اللجنة بالموضوعات التالية: - البحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب. - تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.لجنة المرأة والأسرة... 3 تكليفات- دراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلائمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة. - بحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين. - إعادة تكليف اللجنة ببحث أسباب حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة دوافعها وسبل علاجها على أن تقدم اللجنة تقريها خلال شهرين.لجنة الميزانيات... تكليفان
كلف المجلس اللجنة بالموضوعين التاليين: - بحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان «المنح الحكومات أجنبية» ابتداء من ميزانية ۲۰۲۱/۲۰۲۲ وأن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للجنة. - بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم (714) لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة.الشؤون الخارجية
كلف المجلس اللجنة بالآتي: - متابعة تكويت الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية في الخارج. - متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج دولة الكويت، ومدی توفير الرعاية القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها. لجنة الشؤون التشريعية..تكليف واحد - دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية. لجنة الشباب والرياضة..تكليف واحد- نظر وبحث الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أربعة أشهر. لجنة الأولويات... تكليف واحد - التنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.أسباب تدهور التعليم العام والعالي
كلف مجلس الأمة اللجنة التعليمية ببحث 10 تكليفات مرتبطة بتطوير التعليم وقضاياه المختلفة، وتمثلت في الآتي: - دراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية. - بحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة بالتطور والبحث العلمي. - دراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم. - بحث الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كوفيد - 19 ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت.- دراسة أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية. - دراسة تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل. - سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية. - دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها. - بحث ومناقشة موضوع الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-Covid). - البحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، إضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل منهما.- الظواهر السلبية لدراسة الجرائم والألعاب الإلكترونية.كلف المجلس لجنة الظواهر السلبية بدراسة عدد من القضايا المهمة تمثلت في الآتي: - دراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.- بحث ودراسة أسباب ظاهرة إقبال الشباب على التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة عن الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار وسلوكيات مخالفة للدين والأعراف وكل ما له أثر سلبي على المجتمع ومخالف للقيم الإسلامية.