مصر: تعديل حكومي يشمل 13 حقيبة... وترقُّب للمحافظين

جدد مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الثقة برئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع إقرار تعديل وزاري شمل 13 حقيبة، أبرزها التعليم والصحة والهجرة والري، بينما شكّل تجنب التعديل المساس بأي من وزراء المجموعة الاقتصادية الأساسيين مفاجأة للمراقبين، في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تواجهها مصر، في حين شكّل الإبقاء على وزراء المجموعة السيادية خطوة متوقعة.

ويحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في مقر الرئاسة المصرية صباح اليوم، لمباشرة مهام مناصبهم الوزارية بعد أداء اليمين، ليضمن بذلك رئيس الحكومة مصطفى مدبولي البقاء في منصبه، إذ يعد التعديل الأخير هو الرابع على حكومته منذ اختياره رئيسا للحكومة في يونيو 2018، وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن القيادة السياسية تثق تماما بقدرات مدبولي، كما أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بتعيين حكومة جديدة.

وتضمّن التعديل الوزاري الجديد، تعيين د. رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم الفني، خلفا للدكتور طارق شوقي، الذي أثار الكثير من الانتقادات بسبب رؤيته الجديدة للتعليم في مصر، والتي رفضها الكثير من الأهالي، بينما تم تعيين الخبير الدولي د. هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، ويأتي تعيينه بالتزامن مع إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الثالث المنفرد لسد النهضة الإثيوبي.

رحيل وزيرتين

وشمل التعديل تعيين د. أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للدكتور خالد عبدالغفار، الذي عيّن في منصب وزير الصحة، خلفا للدكتورة هالة زايد التي توقّفت عن ممارسة أعمال منصبها منذ عدة أشهر، عقب تفجّر قضية فساد في الدائرة المحيطة بها داخل الوزارة، وشغل عبدالغفار منصبها بشكل مؤقت مع منصبه كوزير للتعليم العالي، قبل أن يتم تعيينه رسميا في التعديل الأخير.

وشكلت مغادرة د. نبيلة مكرم وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، خطوة متوقعة، بسبب المشاكل التي تعانيها منذ ثبوت تورط ابنها في جريمة قتل بالولايات المتحدة الأميركية، بما يخلق حالة من التضارب مع مهام وظيفتها ومسؤوليات حقيبتها الوزارية، وتولت الوزارة خلفا لها د. سها سمير.

كما وافق مجلس النواب على تعيين أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني، ونيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

وتم اختيار حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة، وأحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا لنيفين جامع، وهي الوحيدة التي طالها التغيير من ضمن المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي يحمّلها قطاع عريض من الشارع المصري مسؤولية التردي الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

تطوير الأداء

وسبق الرئيس السيسي الإعلان عن التعديل الوزاري، بقوله عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدّراتها، وتمسّ بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».

في الأثناء، قالت مصادر برلمانية لـ «الجريدة» إنه عقب حلف الوزراء الجدد لليمين أمام الرئيس السيسي، سيبدأ العمل على حركة محافظين سيتم الإعلان عنها خلال أيام، في إطار سياسة ضخ دماء جديدة لضمان حُسن الإدارة والتعامل مع الجمهور.

استقالة عامر

وأثارت أنباء عقد مجلس النواب جلسة طارئة حالة من الجدل في الشارع المصري منذ مساء أمس الأول، وزادت الشائعات حول استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو ما ظهر عدم صحته، إذ أكد النائب الأول لمحافظ «المركزي» جمال نجم، عدم صحة ما تردد عن تقدّم محافظ البنك باستقالته من منصبه.

وشدد نجم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر 2023، وأنه وفقا للدستور، فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره بيد رئيس الجمهورية فقط.

وحذّر من أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع مَن يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثّل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك.

وأكد أن «المركزي» تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت، وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليارات دولار في شهر فبراير إلى 400 مليون دولار في يوليو الماضي، بفضل قرارات تنظيم الاستيراد، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق بخصوص سداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يتم تخفيض أسعار النقد الأجنبي.

حسن حافظ