أوهام كويتية

أول العمود:

نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار يؤكد تسرب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية إلى دول الجوار الخليجي، حيث يبلغ حجم مساهماتها في الناتج المحلي في بعض تلك الدول ما بين 20 و 50 في المئة بينما لا تتجاوز النسبة في الكويت 3 في المئة!

***

جُل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الجديد مؤخراً تكشف وبكل يُسر وسهولة حل أكثر مشاكل الكويت التي هي في الحقيقة مصطنعة أو بالأحرى مهملة، وبجرة قلم وبقرارات مستحقة عزم مجلس الوزراء على القضاء على الانتخابات الفرعية، وتسريع مشاريع الترفيه والأمن الغذائي، وإحالة العديد من القياديين في الدولة إلى التقاعد، وتطهير القضاء، ووقف استقبال معاملات النواب وغيرها، وهو دليل واضح على أهمية «القرار» المفقود والتائه بتعمد من قبل الحكومات السابقة التي ساهمت في تراجع مكانة الدولة ووصمها بالعديد من الصفات التي لا تستحقها وشوهت بداياتها الرائعة في مطلع الخمسينيات والتي بسببها تُوجت كدولة بارزة في المحيط الإقليمي بعد الاستقلال.

معظم مشاكل البلد عبارة عن أكاذيب لشراء الوقت ضمن صراعات سياسية جانبية أساءت لشعب كريم لا يريد إلا الخير للوطن ولنظامه الذي ارتضاه وقبل به وفقاً لعقد اجتماعي وسياسي مؤطر في دستور 62، وبنظرة سريعة لبعض اللقاءات التي أجراها المحاور المبدع عمار تقي في برنامجه «الصندوق الأسود» واعترافات من ساهموا في سواد المشهد الكويتي طوال عقود من الزمن، نكتشف كم الاستسهال الذي مارسه بعض السياسيين في الإساءة للكويتيين من أجل مصالح تافهة وضيقة.

ما يجري الآن من تصحيح لأوضاع عديدة ما هو إلا عودة إلى بدايات روح الكويت في الخمسينيات وبالقرارات الجريئة التي تمت آنذاك، ومسؤولية حماية رياح التغيير هذه بيد الشعب الكويتي الذي يملك الدستور والبرلمان وهما عمودا العدالة والسلم الاجتماعي للجميع.

مظفّر عبدالله