كشف مصدر مطلع لـ «الجريدة» عن تعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لضغوط متزايدة من أجل دفعه لإقالة نائبه محمد مخبر، الذي يتهمه نواب البرلمان بالتسبب في الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.وأوضح المصدر الرئاسي أن الضغوط تزايدت على رئيسي، بعد أن تخلى عن صلاحيته الاقتصادية لمصلحة مخبر. وفي آخر اجتماع لهما أبلغ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئيسي بوجود اتجاه قوي جداً لاستجواب وزراء الشؤون الاقتصادية وإسقاطهم، وأنه يحاول جاهداً أن يقنع النواب بالتريث، لكن إذا استمر مخبر بالعمل رئيسا للجنة الحكومية الاقتصادية ونائبا للرئيس؛ فإنه لن يتمكن من لجم التحرك البرلماني، وعليه أن يقرر إن كان يريد الإبقاء على نائبه أو على الوزراء. وحسب المصدر، فإن الفريق الموالي للحرس الثوري في الحكومة بزعامة محسن رضائي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية القائد السابق للحرس، يعارض أيضاً سياسات مخبر الاقتصادية ويعتبرها مدمرة.وأشار المصدر إلى أن الوزراء وكبار المديرين الحكوميين الموالين لـ «الحرس الثوري» يتنصلون من تنفيذ أوامر مخبر، بسبب خلافاته مع رضائي، واضطر مخبر الأسبوع الماضي إلى كتابة رسالة، صنفت «سرية»، لجميع المحافظين يهددهم فيها بأنه سيحيل الذين لا ينفذون الأوامر الحكومية إلى المحكمة الإدارية ويقيلهم.ولفت المصدر إلى أن العديد من المديرين والمحافظين لم يذعنوا للتهديد وطالب البعض منهم في رسالة المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد علي خامنئي بالتدخل والتحقيق في أوامر صادرة عن مخبر بالمخالفة للقانون.وقال إن المديرين اتهموا في رسالتهم رئيس الجمهورية ونائبه بالافتقار للخبرة في الشؤون القانونية والإدارية.وبين المصدر أن الصراع بين مخبر والأقطاب الاقتصادية امتد إلى غرفة الصناعة والتجارة، حيث تسببت محاولة الأول في السيطرة على الغرفة عطلت مجرى انتخاباتها وحسب القوانين فإن فريق قضائي سيسيطر على الغرفة لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، وخلال المدة يمكن للفريق أن يهيئ الجو لسيطرة أنصار النظام رغم استياء التجار من أنصار المجموعات السياسية الأخرى وخاصة المتنفذة منها في البرلمان من الخطوة.ومن المنتظر أن يقوم البرلمان بالترتيب لاستجواب وزراء الحقائب الاقتصادية وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد سيد إحسان خاندوزي ووزير الصناعة سيد رضا أمين ووزير النفط جواد اوجي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور ووزير الزراعة سيد جواد نجاد، لكن من المستبعد أن يتم استجواب وزير البناء والإعمار والمواصلات رستم قاسمي أو وزير الطاقة علي أكبر محرابيان لقربهما من «الحرس الثوري».
تقليل العقوبات
إلى ذلك، ذكرت مجلة بوليتيكو أن مسودة التفاهم المحتمل التي تنتظر رد طهران وواشنطن، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ستقلل العقوبات المفروضة على «الحرس الثوري»، ويمكن للشركات الأميركية والأوروبية التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها تعاملات مع المؤسسة العسكرية الإيرانية الموازية للقوات المسلحة.وبحسب التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع «الحرس» دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط ألا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.وکتبت المجلة نقلاً عن دبلوماسي، أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح لـ «الحرس» بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على القضية، نفى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، هذا الموضوع.وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تماماً.ويشير تقرير «بوليتيكو» إلى أن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.ووفقاً لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة الدولية للطاقة على مواصلة تحقيقاتها بشأن مواقع تخصيب اليورانيوم المشبوهة، فمن المحتمل أن تضغط إيران على المؤسسة الدولية من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل. وأفادت «بوليتيكو» بأن النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد «الحرس الثوري»، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.وذكر دبلوماسي مطلع لـ»بوليتيكو»، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في الجمهورية الإسلامية، يسمح أيضاً لـ»الحرس الثوري» بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.اختبار صاروخي
في هذه الأثناء، أفاد المرصد السوري، أمس، بأن الحرس الثوري عمد خلال الساعات الفائتة، إلى إجراء تجارب حية على صواريخ متوسطة المدى وراجمات صواريخ إيرانية الصنع. كما قام بنصب الراجمات ضمن بادية الميادين شرقي دير الزور، وأطلق عدداً من الصواريخ بشكل عشوائي باتجاه البادية، إذ سمع دوي انفجارات عدة في المنطقة.