17 استجواباً لمجلس 2020 نوقش منها 4 ورُفِعت 13 لاستقالة الحكومة أو «المزمع» والخالد يتصدر القائمة بـ 6 استجوابات

مجلس 2020، الذي حل في فصله التشريعي الثاني، أحد المجالس النيابية التي حظيت باستجوابات كثيرة، ومناقشات قليلة، طغت عليها الجوانب السياسية، وكان العنوان الأكبر عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل قضايا سياسية حساسة كثيرة كانت حاضرة الموقف، وربما كان أبرزها قضية العفو عن المحكومين في قضايا المجلس، وشطب بدر الداهوم، وإجراء الانتخابات التكميلية، واستقالة النائب يوسف الفضالة، فضلا عن القضية الكبرى التي أثارت الشارع الكويتي، وربما كانت سببا في عدم استقرار العلاقة بين السلطتين، وهي ما يسمى بـ«المزمع» أو تأجيل الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء السابق صباح الخالد والوزراء منذ دور الانعقاد الأول وحتى نهاية دور الانعقاد الثاني، فضلا عن تعطل الجلسات وإيقافها لمدة شهر، وجلوس النواب على مقاعد الوزراء، والقضية الأخيرة التي كانت بمنزلة الطريق لحله، وهي اعتصام نحو 23 نائبا في المجلس، احتجاجا على سياسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء، الذي قدم به طلب عدم تعاون، بعد استجوابه الأخير.

ورغم قصر مدة انعقاد مجلس 2020 فإن أروقته كانت حبلى بالقضايا التي عرقلت إنجازه، ليكون حل المجلس الطريق الأمثل للعودة إلى الشعب لتجديد اختياره لممثلي الأمة من جديد، وشهد المجلس 17 استجوابا، 13 منها قدمت ولم تناقش، بسبب تقدم رئيس الوزراء آنذاك سمو الشيخ صباح الخالد بطلب تأجيل كل الاستجوابات المقدمة إلى نهاية دور الانعقاد الثاني، وموافقة المجلس على طلبه، وذلك في مارس الماضي، لتثور ثائرة نواب المعارضة الذين عطلوا الجلسات، عدا «الخاصة»، بجلوسهم على مقاعد الوزراء.

استقالة الحكومة

وفي الجانب الآخر استخدمت حكومة الخالد سلاح الاستقالة بعد توقف أعمال المجلس لشهر دستوريا لوقف سيل الاستجوابات التي قدمت من النواب لرئيس الوزراء ووزرائه خلال دوري الانعقاد، فقد قدم 17 استجوابا لرئيس الحكومة، بعضها أؤجل وبعضها رفع من جدول الأعمال لاستقالة الحكومة وتشكيل جديدة، والبعض الآخر نوقش، حيث إن جميع الاستجوابات التي نوقشت حظيت بطلب طرح الثقة أو عدم التعاون، لكن المجلس كان يجدد الثقة بالوزراء المستجوبين، بينما حظي استجواب رئيس الوزراء بعد تقديم كتاب عدم التعاون بتأييد أغلبية النواب ليستقيل هو وحكومته بعدها، ويكلف بتصريف العاجل لحين صدور حل المجلس، وتشكيل حكومة سمو الشيخ أحمد النواف.

وللحديث عن الاستجوابات الـ 17 التي قدمت خلال مجلس 2020 نجد أنها تتمثل في 13 استجوابا قدمت لرئيس الوزراء ووزرائه ولم تناقش إما لاستقالة الحكومة أو بسبب موافقة المجلس على تأجيل الاستجوابات وهي كالتالي:

الاستجواب الأول المقدّم من بدر الداهوم وثامر السويط وخالد المؤنس الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وكان يتالف من 3 محاور هي مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس، والمحور الثاني هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والمحور الثالث الاخلال بالالتزام الدستوري بالمادة 98 من الدستور وهذا الاستجواب رفع من جدول أعمال المحلس لاستقالة الحكومة وصدور أمير أميري بقبول استقالتها وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية.

اما الاستجواب الثاني فمقدم من النائبين حمدان العازمي ومحمد المطير الى رئيس الحكومة صباح الخالد، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية عضوية بدر الداهوم، وكان من محور واحد هو الانتقائية في تطبيق القوانين، وأيضا رفع من جدول الأعمال لاستقالة الحكومة.

بعدها، قدم كل من حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث لرئيس الوزراء من محورين، هما التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، والثاني المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي، ولم يكتب لهذا الاستجواب المناقشة، نظرا لاستقالة الحكومة.

وتقدم أحمد مطيع وسعود بوصليب بالاستجواب الرابع، وكان من نصب وزير الصحة السابق باسل الصباح من 3 محاور، هي عجز الوزارة خلال مواجهة أزمة كورونا، والثاني الفساد الإداري والمالي بالوزارة، والثالث غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية، وهذا الاستجواب لم يناقش ايضا.

أما الاستجواب الخامس فقد قدّمه مساعد العارضي لرئيس الوزراء صباح الخالد من محور واحد حول تعمّد رئيس الحكومة تعطيل أعمال السلطة التشريعية، وبعد أن طرح المحور الوطني وتم صدور العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعودتهم، ارتأى العارضي سحب الاستجواب، وكان ذلك أول استجواب، وفي اثناء ذلك وتحديدا في جلسة 30 مارس، دخل المجلس بقضية طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجواب، ليتم تأجيل كل من الاستجوابات التالية؛ ابتداء من الاستجواب السادس الذي قدّمه شعيب المويزري لوزير المالية خليفة حمادة حول عدم احترام المادة 99 من الدستور، والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهذا الاستجواب أجّل ايضا.

أما الاستجواب التاسع، فقدمه كل من النواب ثامر السويط وخالد المؤنس وعبدالكريم الكندري إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم من سبعة محاور المحور الأول مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق، المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القانون، المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة، المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورية - المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، المحور السادس: اخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، المحور السابع: عدم الرد على الاسئلة البرلمانية، وتم أيضاً رفع الاستجواب بسبب «طلب المزمع».

والاستجواب العاشر، قدمه النائب فايز غنام الجمهور لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبدالرحمن أحمد الشايع من محورين المحور الأول: التهرب من المسؤولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله، المحور الثاني: تواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية ولم يناقش هذا الاستجواب أيضاً.

استجواب «كورونا»

الاستجواب الحادي عشر قدمه د. هشام الصالح إلى وزير الصحة د. باسل حمود الصباح من ثلاثة محاور الأول تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام، المحور الثاني سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا، المحور الثالث التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة ولم يكتب له المناقشة أيضاً.

أما الاستجواب الثاني عشر، فقدمه حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان حول ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة، ولم يناقش أيضاً هذا الاستجواب.

كما تقدم العازمي بالاستجواب الثالث عشر إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي من ثلاثة محاور، المحور الأول إقحام المرأة في السلك العسكري، المحور الثاني انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط، المحور الثالث تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني ولم يناقش هذا الاستجواب، وكان آخر الاستجوابات التي طالها الاستجوابات من خلال طلب رئيس الحكومة.

الاستجواب الرابع عشر، تقدم به من جديد حمدان العازمي إلى وزير الدفاع حمد جابر العلي وكان أول استجواب يناقش في مجلس 2020 وجاء من ثلاثة محاور المحور الأول إقحام المرأة في السلك العسكري والمحور الثاني تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة والمحور الثالث عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والمحور الرابع التفريط في أراضي الدولة والمحور الخامس عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشان أولوية التعيين.

سياسة الإحلال. وانتهى الاستجواب بتقديم المجلس طلب طرح الثقة بالوزير العلي لكنه جدد الثقة به في جلسة التصويت على الطلب.

الاستجواب الخامس عشر قدمه شعيب المويزري الى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. أحمد الناصر، وكان المحور الاول هو الهدر وتبديد المال العام في الوزارتين والجهات التابعة للوزير، والمحور الثاني عن مخالفة القوانين والتخبط الاداري في الجهات التابعة له، والثالث عن عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، أما الرابع فكان عن مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته، كونه وزير خارجية دولة الكويت.

وقدم طلب طرح الثقة بالوزير الناصر من عشرة نواب لكن المجلس جدد الثقة به في جلسة التصويت على الطلب.

بعدها قدم عبدالله المضف الاستجواب السادس عشر الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وكان المحور الاول عن التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمحور الثاني عن التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في احالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، أما الثالث فكان عن تجاوز الصلاحيات الدستورية المقررة للوزير والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة، وبعد انتهاء الاستجواب تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزير لكن المجلس جدد الثقة به في جلسة التصويت.

الاستجواب الأخير

الاستجواب السابع عشر والأخير قدم من حسن جوهر وخالد المؤنس ومهند الساير الى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد من ثلاثة محاور، الأول عن الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، والثاني عن تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، أما الثالث فكان عن النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. وتم تقديم كتاب عدم تعاون من عشرة أعضاء بجلسة 29 /3 /2022 وتم تحديد جلسة

6 /4 /2022 للتصويت على الطلب المقدم من الأعضاء لكن الخالد سبق التصويت على جلسة طلب عدم التعاون بالمبادرة باستقالته بسبب تأثير عدد كبير من نواب المجلس بطلب عدم التعاون.

وبذلك يكون عدد الاستجوابات التي نوقشت في مجلس الأمة أربعة فقط قدمت لرئيس الوزراء صباح الخالد ووزراء الدفاع والخارجية والاشغال ثلاثة منها انتهت بطلب طرح الثقة والاخير لرئيس الوزراء انتهى بكتاب عدم تعاون.

فهد التركي