بايدن يحقق انتصاراً بإقرار خطته الضخمة للمناخ والصحة

في انتصار سياسي كبير للرئيس الديموقراطي جو بايدن قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة، أقرّ الكونغرس الأميركي في تصويت نهائي، أمس الأول، خطة بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة.

وأتاح الديموقراطيون بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.

وأعلن بايدن، في تغريدة، أنه سيصدر نص الخطة الأسبوع المقبل، ليصبح قانوناً نافذاً لوضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وكتب بايدن: «اليوم انتصر الشعب الأميركي»، مضيفاً أنه من خلال هذه الخطة «ستلاحظ العائلات انخفاضاً في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة».

وتنص الخطة، التي حصلت على تأييد أغلبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة، و64 ملياراً للصحة.

وفي الوقت نفسه تهدف الخطة، التي أُطلق عليها اسم «قانون خفض التضخم»، إلى الحد من عجز الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 في المئة كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قبيل التصويت: «اليوم هو يوم احتفال»، مؤكدة أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأميركيّة «بالازدهار، ولكوكبنا بالصمود».

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أن هذه الخطة ستولد نفقات عامة غير ضرورية، مندداً باستخدام الضرائب لتمويلها، ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، جميع الجمهوريين إلى الوقوف ضدها.

وكان بايدن، الذي وصل إلى البيت الأبيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو في الأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقاً.

غير أن أعضاء الكونغرس الديموقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجياً للحصول بصورة خاصة على تأييد السناتور جو مانشين من غرب فرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم، إذ كان دعمه أساسياً لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.

ويبقى نص الخطة رغم ذلك أضخم استثمار في المناخ تُقدِم عليه الولايات المتحدة حتى الآن، والذي سيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.

وبموجب القانون، يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية، إضافة إلى تمويل يغطي 30 في المئة من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

ويرصد النص أيضاً استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق، وترميم المساكن للأسر الأقل دخلاً.

وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثاً لمساعدتها على التحوّل في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديموقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.

وتهدف الخطة في شقها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانيات الحصول على العناية الطبية بالولايات المتحدة، ولا سيما من خلال خفض أسعار الأدوية.

وسيكون بوسع «ميديكير»، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص ما فوق الـ 65 عاماً، لأول مرة، التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية، كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من ألفي دولار سنوياً على أدويتهم اعتباراً من 2025.

وتمدد الخطة الرعاية التي يوفرها «قانون الرعاية الميسرة الكلفة» المعروف باسم «أوباماكير»، إذ كان من أبرز إنجازات الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومنح تغطية صحية لملايين الأميركيين.