رأي طلابي: مطالب موقوفة

خرجت السلطة التشريعية عن دورها الرقابي والتشريعي المنوط بها، وانشغل ممثلو الأمة بالصراعات التي أدت الى احتدام الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد وتعطيل المشاريع والتنمية، واستياء الناخبين الذين باتوا يتطلعون قُدماً لصدور مرسوم حل مجلس الأمة، ليتمكنوا من تحقيق إرادتهم باختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان القادم، وليحققوا - عبر مرشحيهم المنتخبين - كلّ ما يسهم في تطوّر البلاد وتقدمها، سواء من الناحية الاقتصادية، أو السياسية، أو الثقافية أو الاجتماعية.

ولا عجب في ذلك أنه لم تتحقق الرؤية المرسومة التي من شأنها أن تنقل الدولة الى مرحلة أخرى، هذا لأنّ النواب وضعوا إرادة الناخبين جنباً، ومضوا يحققون مصالحهم الشخصية، وفيما لهم منفعة فيه وليس منفعة الناخبين الذين كانوا سبب وصولهم الى هذا المقعد الذي من شأنه سنّ القرارات والتشريعات ذات المنفعة العامة التي تُقدّم على المصلحة الخاصة.

ومن حُسن الحظ أن الدستور فوّض مرسوم الحل للسلطة التنفيذية متعاونة مع سمو الأمير، مع ذكر الأسباب اللي تعوق تعاونها مع السلطة التشريعية، وفي النهاية المجلس هو خيط يوصل صوت الشعب إلى الحكومة، وهو الصرح الذي يجب أن تتفّق فيه إرادته مع إرادة العامة، ليسنّ كل تشريع فيه مصلحة للناخبين.

* الطالبة: سارة عيسى