رياح وأوتاد: طريق الرئيس لقيادة الحكومة والتعامل مع المجلس (1- 2)

في مقال الأسبوع الماضي تطرقت إلى مسؤولية الحكومة وتخلف المجلس الأخير عن إصلاح أهم قضايا البلاد، ونتطرق اليوم إلى الطريق الصحيح لقيادة رئيس الوزراء الجديد للحكومة والتعامل مع مجلس الأمة لتجنب أخطاء المجلس الماضي وتحقيق الإصلاح.

أولاً: منع الدستور رئيس الوزراء من تولي أي وزارة (المادة 102) وبينت المذكرة التفسيرية أهمية هذا الحكم للتنسيق بين الوزارات والتزامها للحدود الدستورية والقانونية، وعليه يجب على رئيس الوزراء القيام بهذا الواجب التنسيقي وفق برنامج الحكومة والخطة الخمسية، ومراقبة ومحاسبة الوزارات على أي تجاوز للقوانين بحيث لا ينتظر إثارتها في المجلس، كما يجب عليه الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة الوزراء والقياديين على أي مخالفات أثبتها الديوان، مثل التقرير الذي نشرته الصحف يوم الخميس الماضي وجاء فيه أن قياديين وظفوا أقاربهم بلا سند قانوني وأن تعيينات تمت من دون إعلان عن الشواغر.

ثانياً: الدستور يجب أن يُحترم بالكامل سواء وافقت أحكامه رغباتنا وأعمالنا أو خالفتها، فلا يجوز أن نتجاهل أي مخالفة له، فالواجب عليك سمو الرئيس ألا تقبل بأي إجراء مخالف للدستور سواء صدر من رئيس المجلس أو أي وزير أو نائب كالسؤال البرلماني والجواب عليه والاستجواب إذا كان مخالفاً لأحكام الدستور، ولا تنخدع بوعود النواب والجماعات السياسية إذا وعدوك بالوقوف معك إذا صعدت المنصة لأنهم سرعان ما سينقلبون عليك تحت ضغط وسائل التواصل والشارع كما انقلبوا على مَن قبلك.

ثالثاً: نص الدستور على تحميل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، وبناء عليه فالحذر كل الحذر من سن أي قانون يخالف الشرع الحنيف مهما تذرع مقدموه بحقوق الإنسان أو بغيرها، لأن رضى الله تعالى أهم وأكبر، ورعايته للكويت هي الهدف الأسمى والأهم، لذلك يجب العودة إلى الأحكام الشرعية في أي قانون يعرض على المجلس.

رابعاً: ومثل الدستور يجب الالتزام بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث يجب تطبيقه بدقة والوقوف سداً منيعاً ضد أي فوضى يفتعلها وزير أو نائب، وكذلك أي تجريح لأي وزير أو مسؤول أو مواطن إذا تذرع النائب بالحصانة لأن هذه الأفعال مخالفة للمواد 78 و79 و85 و88 وغيرها من مواد هذا القانون، فالنقاش في مجلس الأمة يجب أن يكون راقياً أسوة بالبرلمانات المتقدمة، فنحن أحق منهم بالحوار البناء الذي ألزمتنا به الشريعة قبل القوانين.

أحمد يعقوب باقر