أوروبا الشرقية تعزّز دفاعاتها في مواجهة روسيا

تدافَع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية إلى توسيع نطاق دفاعاتهم خشية تعرضهم لهجوم محتمل على غرار غزو روسيا لأوكرانيا المستمر منذ فبراير، في وقت شكا رؤساء أركان الجيش الفرنسي محدودية القدرات العسكرية على خوض حرب مفتوحة.

وشددت الدول المجاورة لروسيا من حلفاء الولايات المتحدة، والتي لا تملك عضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على أنها بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات العسكرية الغربية، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وقال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس، إنه من الضروري تسليح الدول الشرقية كما هو الحال في أوكرانيا؛ لأن هناك خطراً حقيقياً من أن «تصل الحرب إلى حدودنا».

ويذكر مسؤولون في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، أن الأمر الأكثر أهمية هو الشحن التوربيني لخطوط الإنتاج الدفاعية لتسريع تلبية الطلبات طويلة الأمد للأسلحة، التي تقول دول خط المواجهة إنها تحتاج إليها.

ووفق الأمين العام لوزارة الدفاع الإستونية كوستي سالم، فإن «رادارات هيمارس وريبيرس والرادارات المضادة للبطاريات أكثر ما سيحتاج إليه فيما يتعلق بالقوة العسكرية الفتاكة التي نحتاج إليها بشكل وشيك لردع روسيا»، مشيراً إلى أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، والطائرات بدون طيار القادرة على إجراء المراقبة والضربات الدقيقة، والتكنولوجيا المستخدمة للكشف عن النيران القادمة.

وأضاف سالم: «نحن على وشك المجازفة. هناك مخاطر جسيمة على أمننا القومي من استغلال بعض احتياطاتنا. أنا أعلم أن هناك حلفاء آخرين يفعلون الشيء نفسه، لذلك فإن الحل الوحيد هو زيادة القوة التصنيعية بسرعة، والتأكد من دعم إطار السياسة، وتمويل السياسة لهذا الغرض».

وتعهّدت إدارة بايدن بتعزيز التدريبات جنباً إلى جنب في المنطقة لتعزيز الكفاءة في قدرات الدفاع الجوي وغيرها من المهارات القتالية الأساسية، ليس في لاتفيا فقط، ولكن عبر دول البلطيق، وفي دول أخرى على مسافة قريبة من روسيا.

وينتشر حالياً نحو 100 ألف جندي أميركي في جميع أنحاء أوروبا، بعد زيادة 20 ألفاً خلال الأشهر الأخيرة، مع توجيه مركز الثقل إلى الشرق، ولكن بالنسبة للدول التي توجد على أعتاب روسيا، فهذا ليس كافياً بعد.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «لوموند»، أن العسكريين الفرنسيين شرحوا في الجمعية الوطنية (البرلمان) حدود فرنسا في مواجهة صراع محتمل «بالغ الشدة»، وذلك بعد الجدل الذي أُثير عقب دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، بشأن قدرة الجيش الفرنسي على تحمل صراع «عالي الكثافة».

وأوضحت الصحيفة أن مختلف رؤساء أركان الجيش الفرنسي المترددين تقليدياً في مناقشة نقاط ضعف جيشهم، كشفوا عن أفكارهم خلال جلسات الاستماع التي عُقِدت خلف الأبواب المغلقة أمام لجنة الدفاع الجديدة التابعة للجمعية الوطنية، وطالبوا النواب بالاستعداد لمزيد من النفقات، في حين وعد الرئيس إيمانويل ماكرون «بإعادة تقييم» قانون البرمجة العسكرية.

وكان رئيس أركان القوات الجنرال تييري بوركار مباشراً في وصف حالة قواته حين قال: «قدرتنا على أن نكون قوة استكشافية لا تجعلنا قادرين على الفور على شن حرب مفتوحة شديدة الكثافة»، مضيفاً أن «تغيير الحجم واستعادة القدرات التي تجاوزناها يمثلان تحديات».

ورغم الزيادة التي بدأت عام 2017، فإن ميزانية الدفاع الفرنسية الآن تسعى للوصول إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تتجاوز 3 في المئة خلال الثمانينيات، كما تقول «لوموند».