أكد ديوان المحاسبة أهمية دوره الرقابي الحيوي في تحقيق جودة نظام التعليم ورفع المستوى النوعي للعملية التعليمية في الكويت.

وقال الديوان بكتابه السنوي، في إطار استعراض الجهود الرامية لتطوير التعليم وجودة التعليم الأساسي، إن مشاريع التطوير تتمثل في:

Ad

- مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، وهو من المشاريع التنموية التي حرصت الكويت على استكمالها من خلال وزارة التربية، وتم إدراجه ضمن مشاريع خطة التنمية بتكلفة تقديرية إجمالية للمشروع بلغت نحو 182.4 مليون دينار، ويتكون من 4 مشاريع فرعية تتمثل في مشروع تطوير المناهج الدراسية، ومشروع تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام، ومشروع تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق المهنية للقياديين والعاملين بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى، ومشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الديوان: يهدف المشروع إلى تحسين مخرجات التعليم بما يتوافق ورؤية الكويت من خلال تحقيق مراتب متقدمة في العملية التعليمية، وتحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية من خلال تطوير المناهج وتطبيق اختبارات القياس المحلية والدولية واختبارات قياس جودة التحصيل، وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التدريس، بما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس، وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، وتنويع البرامج والتخصصات المهنية والحرفية بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية.

وكشف الديوان أن فريق التدقيق به سجّل عددا من الملاحظات، وأبلغ وزارة التربية بها للعمل على معالجتها، وطلب ضرورة إحكام إجراءات التعاقد والإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع، لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وفي إطار مشاريع جودة التعليم العالي، التي تتمثل في مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية، ضمن الاتفاقية رقم ج ك/08/12-09 لدراسة وتصميم والإشراف على مباني كليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية، ونادي أعضاء هيئة التدريس (1 من 2)، والمسجد الفرعي بمدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت، فقد أنجز الديوان الدراسة الفنية التي ترتب عليها تحقيق وفر 158.378.620 دينارا من أصل المبلغ المعروض 722.351.900 دينار، وذلك نظرا لتعديل معدلات الرواتب لبعض الوظائف، حيث قامت الجهة باستبدال وظائف جهاز المكتب العالمي بأخرى من المكتب المحلي.

أما في إطار مشاريع التطوير المهني والتعليم المستمر، فقد ذكر الديون أنها تتمثل في مشاريع التطوير المهني في إطار العمل التعاوني والدعم المؤسسي، ويعمل عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة للتطوير المهني؛ سواء على مستوى المؤسسة ذاتها، أو على نحو تعاوني من خلال تنفيذ البرامج التطويرية لمؤسسات مهنية زميلة أو مؤسسات أكاديمية، ويأتي من بين الجهات التي يدقق على مشاريعها «المحاسبة» الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ومجموعة شركاتها التي عملت على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات للتطوير المهني والتعليم المستمر في إطار تعاوني.

وأوضح الديوان أن من بين هذه المبادرات، مشروع برنامج K-Lead التدريبي لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية.

- مشروع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا للتدريب عبر الإنترنت لمصلحة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

- مشروع تأسيس وتشغيل أكاديمية العلوم الحياتية للتدريب الطبي المهني المستمر التابعة للشركة الكويتية للعلوم الحياتية.

- تطوير بوابة الكويت التعليمية وتطوير المناهج التفاعلية لمصلحة وزارة التربية.

- مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية ذات العلاقة بقطاع الإسكان لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

- مبادرة تصميم وتنفيذ برنامج إعداد القادة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية لمصلحة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

- مبادرة تصميمم وتنفيذ برنامج إعداد القادة لشاغلي الوظائف القيادية لمصلحة ديوان الخدمة المدنية.

- مبادرة مشروع تأهيل وتطوير مهارات العاملين في محطات القوى والتقطير لمصلحة وزارة الكهرباء والماء.

- مبادرة إنشاء وإدارة أكاديمية التحول الرقمي لمصلحة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- مبادرة تحسين أداء الطلبة في مواد ST1 وإعدادهم للمرحلة الجامعية باستخدام المحتوى الإلكتروني التفاعلي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

- مبادرة برنامج أداء الاختبارات وقياس المستوى الوظيفي لمصلحة وزارة الكهرباء والماء.

- مبادرة مشروع منظومة محاكاة إدارة عمليات الإطفاء ADMS التدريبي لمصلحة قوة الإطفاء العام.

- مشروع تأسيس الجامعة البريطانية التابعة لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

وأضاف: يعمل ديوان المحاسبة على التدقيق ورقابة مشاريع التعليم المهني والتدريب في الجهات المشمولة برقابته للتحقق من فعالية الصرف وتنفيذ متطلباتها.

ونذكر علی سبيل المثال من بين الجهات التي تدعم مثل تلك البرامج الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتعزيزا لمسؤوليته الاجتماعية المحلية من خلال مساهمته بتنفيذ برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وبصفة خاصة العمل في القطاع الخاص المحلي، قام الصندوق الكويتي منذ انطلاق البرنامج في 1 يونيو 2004 حتى 31 مارس 2021 بتدريب 789 مهندسا معماريا من خلال 33 برنامج تدريب.

من جهته، يقدم بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك، برامج تأهيلية عن طريق معهد الدراسات المصرفية، ومنها برنامج كفاءة لتأهيل وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وتم العمل به عبر المنصات الإلكترونية للتدريب عن بُعد، تماشيا مع الاشتراطات الصحية الراهنة. كما ينفذ البنك الاحتياجات التدريبية، سواء داخل الكويت أو خارجها لموظفي البنك وإيفادهم في مهمات رسمية ودورات تدريب، بالتنسيق مع عدد من الجهات التدريبية والمعاهد المتخصصة في المجالين المصرفي والاقتصادي، إضافة إلى إيفاد الموظفين في بعثات دراسية خارج الكويت، والسماح باستكمال الدراسة بعد ساعات الدوام الرسمي في البنك، فضلا عن وضع برنامج خاص بإعداد قادة الأمن السيبراني الموجّه للعاملين في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وبرنامج قادة إدارة المخاطر، وكل هذه البرامج في برامج عالية المستوى، وذلك لإتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتعزيز قدراتهم على تنفيذ برامج الحماية وتأسيس جيل من القادة المحترفين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لإدارة المخاطر وحماية المعلومات في القطاعات كافة.

وتعمل أيضا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تنفيذ برامج تدريب حديثي التخرج، إذ تشارك المؤسسة في خدمة المجتمع الكويتي وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ورؤية الكويت الجديدة 2035، ولمواكبة اتجاهات الحكومة في تنمية الكوادر المتخصصة، وزيادة فرص العمل المتاحة، نظمت المؤسسة مجموعة من برامج التدريب التي تساعد على إعداد تلك الكوادر، لتكون مدربة ومؤهلة لتجد ما يناسبها من فرص العمل المتاحة، وتلبي متطلبات سوق العمل، وذلك في المجال القانوني والمجال الخاص بنظام وتقنية المعلومات، وتشتمل على:

وصف عن برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات

- تقوم المؤسسة منذ السنة المالية 2009/ 2010 بتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات، وذلك بهدف العمل في مجالات نظم وتقنية المعلومات، والذي يعتمد على مناهج التدريب المقدمة من شركة IBM، التي يتم التركيز من خلالها على تطوير مهارات المتدرب وتأهيله للحصول على شهادة معتمدة، وتوفير العمالة الفنية المتخصصة لسد حاجة القطاعين الخاص والحكومي الداعمة لصياغة البرمجيات والمعلومات، والقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية، وبلغ إجمالي عدد برامج التدريب حتى السنة المالية 2020/ 2021 نحو 11 برنامج تدريب.

ويمرّ تنفيذ البرنامج على 3 مدارات تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، يتم تحديدها بناء على احتياجات سوق العمل، وفق توصيات المؤسسة أو تلتزم شركة IBM بتنفيذ هذه المسارات على 5 مراحل، هي مرحلة الإعداد والتجهيز للبرنامج التدريبي، ومرحلة اختيار المتدربين، ومرحلة التدريب الأكاديمي، ومرحلة التدريب العملي الوظيفي، ومرحلة الختام للبرنامج التدريبي، حيث تلتزم الشركة بإعداد تقرير نهائي بالأعمال التي تم إنجازها والنتائج المحققة.

فهد التركي