إيران تقر المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي وتطمع في تعديله

قبل ساعات من إعلان السلطات الإيرانية، منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، موقفها الرسمي من جهود إحياء الصفقة المبرمة عام 2015، التي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018، أكد مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» أن خبراء المجلس قاموا بدراسة المقترح الأوروبي الأخير لإحياء الاتفاق النووي بشكل مفصل، منذ الأربعاء الماضي، وأن صانعي القرار في طهران استقروا على قبول الطرح الأوروبي، لكنهم يطمعون في إدخال تعديلات على بعض البنود التي صيغت بشكل يسمح بتأويلها على أوجه مختلفة، إضافة إلى بعض البنود التي تتعارض مع المطالب الإيرانية.

وذكر المصدر أن المجلس عقد اجتماعاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي ليل السبت ـ الأحد لبحث نقاط وصفت بالأساسية لإيران لم يقم المقترح الاوروبي بحلّها، مثل كيفية إغلاق ملف الجدل مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع غير المعلنة التي عثر فيها على آثار يورانيوم مخصّب. كما تناول الاجتماع قضية رفع «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب الأميركية، بعد قبول طهران بتأجيل الخطوة والاكتفاء بتخفيف الضغط عن المؤسسة الموازية للقوات المسلحة، في ظل تخوف إدارة الرئيس جو بايدن من تأثير الخطوة المحتملة على شعبية «الحزب الديموقراطي» قبيل الانتخابات النصفية لـ «الكونغرس».

وناقش الخبراء مع رئيسي قضية الضمانات، حيث وصف المصدر البند بأنه غير واضح في ظل طرح أوروبي يستند إلى صيغ تتحدث عن ضمانات تمتد عامين ونصف العام تمتد حتى نهاية ولاية بايدن الحالية، في حين أن الجمهورية الإسلامية تصرّ على ضمانات بلا سقف زمني، وتشتمل على معالجة مستقبلية لاحتمال خروج خَلَف بايدن من الصفقة، على غرار ما فعله سلفه دونالد ترامب عام 2018.

ولفت المصدر إلى أن طهران ترى حتى الآن أن الضمانة الوحيدة المقبولة لها هي إبقاء كل اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد الحديثة داخل البلاد في مخازن مختومة بالشمع الأحمر تحت إشراف دولي، مع إعطاء الحق لها بفك القيد عنها في حال انسحبت واشنطن مجددا من الصفقة النووية التي تقيّد طموحات الجمهورية الإسلامية الذرية مقابل منحها امتيازات اقتصادية.

وأشار إلى أن المقترح الأوروبي الحالي يؤكد ضرورة أكسدة اليورانيوم المخصب بنسب أعلى من المسموح بها في الاتفاق النووي الأصلي، 3.67 بالمئة، أو بيعه إلى طرف ثالث، حيث عرض الاتحاد الأوروبي الشراء، بعد أن كان يرفض ذلك.

وإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع الخلاف بشأن زمن بدء تنفيذ الاتفاق، حيث يطالب الجانب الأميركي بفترة تصل إلى ما بين 3 و6 أشهر لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع العقوبات أو تعليقها عن طهران، مع اتخاذ خطوة بإصدار قرار رئاسي تنفيذي لتعليق ما يمكن تعليقه من الموانع التي تقيّد بيع طهران نفطها واستيراد بعض البضائع التي لا تخضع لقيود أميركية.

وترى طهران أن ذلك قد يجعلها تعيد القيود وتقدّم تنازلات بملفها النووي، رغم استمرار عرقلة العقوبات الأميركية لإمكانية ضخ استثمارات دولية في شريانها الاقتصادي المتردي.

وفي موضوع آخر، أشار المصدر إلى بند يتناول «العقوبات المتداخلة»، مفروضة لأسباب مختلفة، وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع 1250 عقوبة من أصل 1700، لكنّ بعض العقوبات المتبقية تعادل عشرات العقوبات الأخرى، وهو ما تطالب طهران بمعالجته عبر اتخاذ قرار أميركي بتعليقها ومن دون أي سقف زمني، طالما التزمت ببنود اتفاق 2015.

واختتم رئيسي الاجتماع برفع توصية بالمقترحات إلى المرشد علي خامنئي، تمهيداً لإرسالها إلى الجانب الأوروبي، «وفي حال وافق الجانب الغربي على التغييرات والتعديلات يمكن التوقيع على اتفاقية فوراً».

طهران - فرزاد قاسمي