تيار الصدر: لا انتخابات لأتباع إيران ومحاكمة المالكي بدون سفك دماء

منذ استقالة نوابه من البرلمان العراقي يوليو الماضي، احتكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإعلان عن كل الخطوات الدراماتيكية التي لجأ إليها في صراعه مع «الإطار التنسيقي»، الذي يضم حلفاء طهران، لكن رجل الدين المقرب من الصدر، الشيخ صباح الساعدي، أطلق السبت الماضي تصريحات نادرة يمكن وصفها بأنها أول شرح رسمي لخطط الصدر في إغراق بغداد بقوافل من الاحتجاجات قادمة من كل المدن، بهدف الاعتراض على كبريات الأحزاب، والمحكمة العليا اعتباراً من السبت المقبل، والتمهيد لتقنين منع فئات عدة من المشاركة في الانتخابات المقبلة على غرار قانون اجتثاث حزب البعث.

وفي تعليقه على مخاوف رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي من انتقام الصدريين، قال الساعدي، النائب السابق المعروف، إن التيار «لا يتكلم في الظلام ولن يتآمر على أحد. بل من نطلبه سنقول له إننا قادمون».

وفي تصريحات متلفزة، وصف الساعدي «المالكي بأنه ليس عدواً للصدريين فحسب لكنه عدو العراق»، وراح يعدد اتهامات الصدريين لأبرز قياديي الإطار الشيعي، وذكر منها التسبب في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، والتسبب بـ«مجزرة سبايكر» التي وقعت عندما كان رئيساً للوزراء حيث أعدم فيها التنظيم المتشدد نحو 1500 متدرب في الجيش، وكذلك التسريبات الصوتية الأخيرة التي نسبت للمالكي وتضمنت حديثه عن تأسيس ميليشيات وخطط لاقتحام النجف والقضاء على الصدر. وقال الساعدي إن «ثورة الصدريين أصبحت ثورة يؤيدها اتجاه وطني واسع، لكنها ستبقى سلمية»، مؤكداً أن «محاكمات ستلاحق الفاسدين والتابعين للخارج، عقب حل البرلمان الذي يطالب به الصدر»، ومشدداً على أن المحاكمات المفترضة «ستكون طبق القانون ودون أي سفك للدماء».

وأكدت مصادر رفيعة في أربيل وبغداد، أمس الأول، أن المحكمة العليا ستصدر في أي لحظة قراراً بحل البرلمان، إرضاءً للصدر الذي يجمع أتباعه ملايين التواقيع لحل البرلمان، على غرار الحملة التي مهدت لعزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

ورأى الساعدي أن القضاء أمام اختبار عسير: «هل سيقف مع ثورة الشعب أم لا؟»، وإذا لم تقم المحكمة العليا بحل البرلمان فإن الخيار «سيكون بيد الثوار، وليس كل ما يُعلَم يقال».

يأتي هذا في وقت كشف ممثل التيار الصدري في ألمانيا حسن الزركاني، عن قانون على غرار اجتثاث حزب البعث، سيتولى منع فئات عدة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وذكر الزركاني أنه لا يمكن قبول أن يبقى الفاسدون أو التابعون للخارج، في إشارة واضحة للفصائل الموالية لطهران، يشاركون في إدارة العراق ويطمحون إلى الاستيلاء على السلطة.

وفي بيانات عديدة أصدرها طوال الشهر الماضي، لوّح الصدر بثورة تغير النظام بشكل عميق، مشيراً إلى إمكانية تعليق الدستور بعد حل البرلمان، وإيكال الأمر إلى حكومة انتقالية يبقى مصطفى الكاظمي رئيساً لها، وعدم الذهاب إلى انتخابات جديدة، إلا بعد أن تجرى «محاكمات للفاسدين والتبعية، وضمان عدم وصول الوجوه القديمة إلى البرلمان». واعتبر خصوم الصدر ذلك فرض إرادات وانقلاباً على الدستور، لخلق دكتاتورية جديدة، لكن تياره اتهم «حلفاء طهران» بعرقلة الطرف الفائز في انتخابات الخريف الماضي، ومنع الصدر من تشكيل «حكومة أغلبية وطنية» عبر تأويلات منحازة للدستور قامت بها المحكمة العليا.

محمد البصري