58 اقتراحاً على تعديل قانون الانتخابات منذ صدور مرسوم الصوت الواحد

دائماً شكل النظام الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الأمة أزمة سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فتغيير الأول للنظام الانتخابي كان في مجلس 1981 بواقع 25 دائرة وصوتين مروراً بالدوائر الخمس وفق نظام أربع أصوات في مجلس 2008، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد الذي بدأ في مجلس 2013.

وأظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة»، أنه منذ صدور مرسوم الصوت الواحد بانتخابات مجلس 2013 حتى مجلس 2020، جرى تقديم 58 اقتراحاً بقانون تتعلق جميعها بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، 14 اقتراحاً منها قدمت في مجلس 2020.

ونظرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في 9 اقتراحات منها تتعلق بتغيير آلية التصويت وتوزيع الدوائر في تقريرها رقم 24 المؤرخ في أبريل 2021، وأحالت اللجنة تقريرها إلى المجلس بما تضمن من اقتراحات دون أن تقدم للمجلس صيغة نهائية مقترحة، وتم سحب التقرير في جلسة 4 يناير 2022 بناء على طلب رئيس اللجنة.

واختلفت أشكال الاقتراحات، التي تضمنها التقرير من ناحية عدد الاصوات، التي يحق للناخب الإدلاء بها وعدد وشكل الدوائر الانتخابية.

وبالعودة إلى الاقتراحات الـ 58 المقدمة منذ مجلس 2013، أظهرت 5 اقتراحات منها دعت إلى تغيير آلية التصويت واعتماد البطاقة المدنية لمحاربة نقل القيود الانتخابية، اثنان منها في مجلس 2020، كما أظهر اقتراحات اخرى السماح للعسكريين بالتصويت، وأخرى بخفض سن الناخب إلى 18 عاماً.

كما أظهرت إحصائية «الجريدة»، أن إجمالي ما قدم من اقتراحات بقوانين من النواب منذ مجلس 2013 والمتعلق بعضوية مجلس الأمة هو 65 اقتراحاً منها 58 تتعلق بقانون رقم 35 لسنة 1963 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، 5 منها متعلقة بقانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واحد منها تعلق بتعديلات قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن قانون الجزاء، وواحد بشأن قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الانتخابات الفرعية

ومن بين الاقتراحات، قدم النائب السابق أحمد الفضل في مجلس 2016 اقتراح يجيز اقامة الانتخابات الفرعية، ينص على انه «يجوز تنظيم والدعوة لانتخابات فرعية لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة او عائلة معينة، على أن تتم الدعوة للانتخابات الفرعية بصورة رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات العامة (أمة - بلدي)».

وتضمن اقتراح الفضل أن «تكون هذه الانتخابات تحت إشراف إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتكون معنية بطباعة أوراق الانتخابات الفرعية وتوفير أماكن لإجراء الانتخابات ونقلها على وسائل الإعلام وتصادق على نتائج فرز الانتخابات وتراعي ادارة الانتخابات اسس العدالة والمساواة وحرية التمثيل الشعبي في خوض الانتخابات الفرعية لكل فرد من افراد التجمع المراد عمل انتخابات فرعية له، كما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الفرعية على وسائل الإعلام بشكل رسمي».

كما يلزم الاقتراح «الجهة الراغبة في إجراء الانتخابات الفرعية بالتقدم بكتاب رسمي لإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية موضحا به المكان والزمان والجهة الراغبة في إجراء الانتخابات إن كانت فئة او طائفة او قبيلة».

علي الصنيدح