أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لـ «الجريدة»، أنه قرر تأجيل تعيين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بسبب تجاذبات وخلافات متعددة بين الاتجاهات السياسية المختلفة.وذكر المصدر أن الرئيس إبراهيم رئيسي ومجموعته يضغطون بشكل كبير لدفع المرشد إلى تعيين أنصار رئيسي بالمجمع وتوحيد صف الداخل الإيراني تحت لواء مجموعة موحدة من الأصوليين، في حين أن مجموعات موالية لـ «الحرس الثوري» واتجاه المجلس يطالبون بتعيين حلفاء لهم. ومن جانب آخر، يطالب التيار الإصلاحي بالحصول على دور أكبر بالمجلس، ويلوح بالامتناع عن المشاركة في الفعاليات السياسية وخاصة الانتخابات وبالتحول إلى المعارضة في حال تقليص دوره بأجهزة صنع القرار.
وبحسب المصدر، فإن المرشد قرر تمديد فترة أعضاء المجمع مدة محدودة حتى يتمكن من ترتيب الأمور، خصوصا إذا ما تم التوقيع على تفاهم لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، لأن ذلك سيكون له تأثير على الساحة السياسية الداخلية بشكل كبير، ولكي تتحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولية تنفيذ الاتفاق. وجاء ذلك بعد تمديد المرشد، السبت الماضي، فترة عضوية أعضاء «تشخيص مصلحة النظام»، الذي يتم إحالة المواضيع الخلافية، بين السلطات التنفيذية والتشريعية، إليه لاتخاذ قرار بشأنها، لمدة شهر.في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه يدرس «رد إيران» على مقترحه لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والمصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي.وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الأوروبي الخارجية، جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنود الاتفاق، بأنه تلقى الرد الإيراني في وقت متأخر ليل الاثنين ـ الثلاثاء. وقال المصدر: «نقوم بدراسة الرد، ونتشاور مع بقية الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدماً».على الجانب الآخر، أفاد مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن رؤية طهران ووجهة نظر المنسق الأوروبي في بعض نقاط المفاوضات النووية «لا تزال غير متقاربة»، ولكنه أضاف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية «خرجت من حالة الركود».
دوليات
خلافات إيرانية تؤجل استبدال «النظام»... وخامنئي ينتظر فيينا
17-08-2022