في خطوة من شأنها إصلاح بعض الأخطاء، التي صاحبت القرارات الوزارية الصادرة خلال فترة تولي وزير الشؤون السابق، مبارك العرو، بشأن تنظيم العمل التعاوني، علمت «الجريدة» أن وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، بصدد إصدار قرار وزاري يعدّل بموجبه بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني، «حيث أعاد القرار نسبة التوظف داخل التعاونيات إلى 7 بالمئة، بعدما رفعها العرو إلى 10 بالمئة، بما قد ينعكس وبالاً على الملاءة المالية للجمعيات، التي يعاني السواد الأعظم منها تكدّس العمالة الهامشية، وباتت حاضنة خصبة للتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص».ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار ألزم مجالس الإدارة التعاونية بضرورة اتباع سياسة التعيين الرشيدة، حيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحُسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألّا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية 7 بالمئة إلى المبيعات تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.
مراجعة العقود
وبيّنت المصادر أن القرار شدد على الجمعيات التي تجاوزت نسبة التوظيف المقررة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتطلبه ذلك من مراجعة جميع عقود التوظيف وعند الاقتضاء إنهاء هذه العقود أو عدم تجديدها، محدداً لكل جمعية في هذه الحالة أن تقوم خلال شهر مـن سريان القرار بموافاة إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل مراعاة نسبة التوظيف القصوى المسموح بها.