وافقت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم، على قبول طعن أخير من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عقوبة السجن 12 عاما في فضيحة الصندوق السيادي «1 إم دي بي».

وهذه آخر مناورة محفوفة بالمخاطر أمام نجيب، وإذا خسرها فسيُسجن.

Ad

وقررت المحكمة نظر الطعن، اعتبارا من الخميس ولمدة 8 ايام، بعد رفضها التماسا لإعادة محاكمة نجيب.

ويُتهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وبعد محاكمة مطولة في المحكمة العليا، دين رزاق باستغلال السلطة وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 ملايين دولار) من إحدى وحدات «1 إم دي بي» إلى حسابه المصرفي.

وحُكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما، ورفضت محكمة في ديسمبر طعنه في الحكم، ما دفعه إلى تقديم التماس نهائي أمام المحكمة الفدرالية، حيث جميع الأحكام الصادرة نهائية.

وكان رزاق يأمل موافقة المحكمة على إعادة المحاكمة، لكن لجنة من خمسة قضاة رفضت طلبه بالإجماع.

ماليزيا