صرح رئيس قسم الترشيد بالعلاقات العامة وخدمة المواطن في وزارة الكهرباء والماء، م. ناصر البلوشي، بأن تكلفة إنتاج المياه مرتفعة، حيث إن الخزان سعة 1000 غالون الموجود في بيوت المستهلكين، تتكلف على المواطن 800 فلس فقط، رغم أن تكلفته السوقية تتراوح بين 4 و12 ديناراً.وأضاف البلوشي، لـ «الجريدة»، أن القيمة المتغيرة لسعر الماء بالسوق الحر إنما تعود إلى تغيّر السعر العالمي للنفط، إذ يعتمد إنتاج الماء على الطاقة، التي يتم شراؤها من وزارة النفط بالسعر العالمي للبرميل، وبناء عليه يتغير سعر إنتاج الماء، لكن في أقل سعر تكلفة وهو الـ 4 دنانير، حيث يدفع المواطن 20 بالمئة منها فقط، ورغم ذلك يتم هدر المياه بشكل بشع.ولمقاومة هذا الهدر نصح البلوشي بأن يتم استخدام أدوات توفير المياه، وهي مسدس الترشيد، الذي يوفر 80 بالمئة من المياه المستخدمة لأغراض الغسل وسقي النباتات، وغيرها من القطع الترشيدية البسيطة التي تتراوح بين 500 فلس و3 دنانير، وترشّد أكثر من 50 بالمئة من المياه المستهلكة، مع إعطاء النتائج المرجوة نفسها بأغراض التنظيف وريّ الأشجار وغيرها، محذّراً من استخدام «الهوز» حراً من دون مسدس، لأن ذلك يعرّض مرتكب هذا السلوك للمخالفة والضبطية القضائية فوراً.
سلوكيات الإسراف
من جانبه، قال نائب رئيس الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء، أحمد الشمري، إن القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بهدر المياه لا تجرّم كل سلوكيات الإسراف، حيث لا يشتمل على بالونات المياه المستخدمة بالأعياد الوطنية والمناسبات، وعليه لا يمكن ضبط المخالفين من دون وجود سند قاوني، ونكتفي في هذا الجانب بالتوعية وتوزيع الملصقات الترشيدية للحد من هذا السلوك المسرف.وأوضح أن لجنة الترشيد تضع حالياً خططاً واستراتيجيات واضحة للحد من سلوك إسراف وهدر المياه والكهرباء على حد سواء، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية والمشاركة في المعارض وإرسال رسائل نصية للمستهلكين لتوعيتهم بضرورة الحفاظ على المياه، جنباً إلى جنب مع عمل لجنة الضبطية القضائية التي تعمل على ضبط المخالفين.