انتخابات غير مسبوقة

الانتخابات القادمة هي التاسعة عشرة منذ 1962، وهي أول انتخابات يعلن عن حل المجلس قبل صدور مرسومه بـ40 يوماً، ويتأخر فيها إعلان موعدها بـ17 يوماً حتى الآن، وهي أول مرة يستخدم فيها مصطلح «غير دستوري»، علماً أن كل مرات الحل بعد التحرير كانت دستورية. كما أنها ستجرى للمرة الأولى بتعهد حكومي بعدم التدخل فيها، وهو أمر جديد فعلاً، وبتعهد بعدم التصويت للرئاسة، أو اللجان البرلمانية. كل مرات الحل السابقة تمت بصورة غير معلنة، وأحياناً سرية مفاجئة، ترد في نص مرسوم الحل.

وقد حدث في 3 مرات عند الدعوة للانتخابات قلق وتوتر لدى الأطراف المناهضة للحكومة، حيث قاطع البعض، وشارك البعض الآخر، لأسباب مختلفة، إلا أن غالبية تلك الاعتراضات انتهت بالمشاركة لاحقاً، ولذلك مبحث وتفاصيل أخرى.

إذاً، انتخاباتنا القادمة، بالطريقة الجديدة التي أعلن عنها، أربكت الساحة السياسية، كونها تجاوزت مطالب المناوئين للسلطة، ويبدو أن الارتباك قد ازداد بسبب تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات، والذي قد يعلن قريباً.

ولذلك فإن الجدل هذه الأيام تحول إلى طريقة التصويت، والقيود الانتخابية، بالبطاقة المدنية، أم بالجنسية، مع أن عملية تغيير القيود الانتخابية مسألة أكثر تعقيداً مما تبدو، إن لم يصاحبها مرسوم ضرورة، يتم فيه إلغاء الموطن الانتخابي بالاختيار، وحصره على العنوان الموجود في البطاقة المدنية، بالإضافة إلى المناطق الجديدة غير الواردة في القانون، مما قد يعرض الانتخابات برمتها للطعن والإلغاء، كما حدث لانتخابات ديسمبر 2012، بسبب قانون ضرورة اللجنة العليا للانتخابات.

والمؤكد هو أن إشكاليات التسجيل أو النقل في القيد الانتخابي كثيرة، منها أنها محددة بشهر فبراير، وليست تلقائية. فمثلاً عندما تم إقرار حقوق المرأة السياسية في مايو 2005، جرت انتخابات عامة للمجلس البلدي في 2 يونيو، وكان من المفترض أن تشارك المرأة، ولأمر ما لم ينتبه لذلك أحد، فلم تشارك المرأة في تلك الانتخابات. إلا أن انتخابات تكميلية لاحقة في مايو 2006 للمجلس البلدي على مقعد واحد، أدت إلى اعتماد تسجيل كل النساء اللواتي بلغن من العمر 21 سنة حينها، على الرغم من أنهن لم يسجلن في فبراير، فكان أن شاركت المرأة في تلك الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، كظرف استثنائي لم يتكرر بعدها، فأصبح عدد النساء في القيد الانتخابي أكبر من عدد الرجال.

فهل توجد ضمانات لعدم الطعن على أي إجراء تتخذه الحكومة في القيود الانتخابية؟ ربما قد يستقر الأمر على الإبقاء على الوضع كما هو عليه، وتعديل ذلك بعد الانتخابات.

أ.د. غانم النجار