حسم التصويت بـ «المدنية» اليوم

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح مسار العملية الانتخابية المقبلة (2022)، ومنع أي تلاعبات بها، لاسيما على صعيد قيود الناخبين ونقل الأصوات بين الدوائر لمصلحة مرشحين بأعينهم، يحسم مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، اللجوء إلى التصويت بـ«الجنسية» حسب العنوان المدون بالبطاقة المدنية، بعد 16 فصلاً تشريعياً استمرت القيود الانتخابية، لا عنوان السكن الفعلي، كلمة السر في تحديد كثير من مخرجات مجلس الأمة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر وزارية، أن خطوة التصويت وفقاً لـ «المدنية» تأتي تلبية لإراداة القيادة السياسية ومبادرتها الجادة للمضي نحو الإصلاح السياسي في البلاد، والذي يبدأ بإصلاح العملية الانتخابية ومنع التزوير والأخطاء التي شابتها خلال الاستحقاقات السابقة عبر تغيير عناوين السكن، والتلاعب بالقيود والأصوات دون وجه حق.

ومن المرجح أن يصادق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تقرير لجنته القانونية التي حسمت أمرها بإقرار التصويت بالبطاقة المدنية، تمهيداً لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب للسماح بتلك الخطوة التي تمثل سابقة في المسيرة الديموقراطية بالكويت منذ نشأتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن التصويت بـ «المدنية» يمثل تدشيناً لإصلاح العملية الديموقراطية برمتها، لافتة إلى أنه سيتم إخطار السلطة القضائية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بقرار المجلس، لمباشرة تنفيذه فور صدور مرسوم الدعوة.

وكشفت أن هناك توجهاً حكومياً لحظر تغيير عناوين سكن المواطنين في البطاقات المدنية خلال الأشهر الستة التالية التي تبدأ بمرسوم الدعوة لانتحابات 2022.

فهد التركي