وجّه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، مسؤولي وزارة التعليم العالي والجهات التابعه للوزير على سرعة وأهمية العمل على معالجة جميع قضايا ومشكلات المراجعين واتخاذ الإجراءات اللازمه والحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة بإشراف مباشر من الوزير. جاء ذلك خلال استقبال المضف، أمس، المواطنين في مكتبه بوزارة التعليم العالي في برج السنابل للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم والسعي إلى حلها بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، م. عمر الكندري. وشدد المضف على ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في وزارة التعليم العالي.ويأتي ذلك حرصاً على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب من خلال طرح ملاحظاتهم وآرائهم، والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم بكل شفافية وحرية.
تجاهل المطالب
من جانب آخر، اكد رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، د. خالد البراك، أن النقابة تحمّل وزير التعليم العالي المسؤولية كاملة تجاه تجاهله المطالب المستحقة لموظفي التعليم العالي وتجاهل ديوان الخدمة ووزارة المالية لهذه المطالبات المهمة التي لا تزال حبيسة الأدراج، ومنها: «بدل طبيعة العمل للإدارات الحيوية وإقرار ميزانية المبنى الدائم للوزارة بدلا من المقر الحالي المؤجر».وتابع البراك، في تصريح صحافي، أن تجاهل هذه المطالب سبب رئيسي في التسرب الوظيفي للعديد من الكوادر والكفاءات بوزارة التعليم العالي، نظرا لعدم إنصافهم وعدم شعورهم بالاستقرار الوظيفي وتعرّضهم يوميا لضغوط في العمل تفوق طاقتهم، مع عدم توفير البيئة المناسبة.