التضخم في بريطانيا يقفز إلى 10.1% عند أعلى مستوى منذ 1982

أظهرت بيانات رسمية، اليوم ، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 في المئة في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، مرتفعاً عن معدل سنوي بلغ 9.4 في المئة في يونيو، مما يزيد الضغوط على الأسر.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعاً بأن معدل التضخم في بريطانيا سيرتفع إلى 9.8 في المئة في يوليو.

ورفع بنك إنكلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 في المئة إلى 1.75 في المئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، متوقعاً أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 في المئة في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.

وأظهرت الأرقام الصادرة أمس من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 في المئة في يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

وقال وزير المالية ناظم الزهاوي، رداً على هذه البيانات، «السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو».

وأفاد بنك إنكلترا بأن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم، ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشياً، في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار. وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 في المئة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.