عمل قسري واسترقاق لأقليات شينغيانغ... وبكين تنفي

أظهر تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا اليوم أنه تم تجنيد أقليات للعمل القسري في منطقة شينغيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، معتبرا انه «قد يرقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية»، الأمر الذي نفته بكين.

وأشار أوبوكاتا إلى «نظامين حكوميين مختلفين في الصين حصل فيهما عمل قسري»، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية إضافة إلى ضحايا.

وأضاف أن «طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل».

وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت، حيث «نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر».

من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين، اليوم، أوبوكاتا بأنه «اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفقتها الولايات المتحدة وكذلك القوى المناهضة للصين».

وتتهم بكين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ، فضلا عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.

وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة، معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف.