المبادرون في انتظار أراضٍ صناعية منذ 4 أعوام!

قدم عدد من المبادرين لمشروعات صغيرة ومتوسطة طلبات للحصول على أراضٍ صناعية خلال الأعوام السابقة، إلا أن الصندوق الوطني لم يرد عليها، سواء بالقبول أو الرفض، حيث إن عملية التقديم جاوزت الـ 4 سنوات.

وقال أحد المبادرين، لـ «الجريدة»، إنه تقدم بطلب الحصول على ارض صناعية في شهر مارس عام 2018 مساحتها 2850 مترا مربعا الا انه لم يتم الرد عليه، لاسيما أن الصندوق وافق على تمويل مشروعه وهو أحد المصانع الوطنية، وذلك بحسب التصنيف والاشتراطات المنظمة بأحكام قانون رقم 98 /2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد المبادرون بأن عملية التأخير في تلك الموافقات جعلتهم يتكبدون أموالا شهرية نتيجة دفعهم للإيجارات دون أي توضيح عن سبب التأخير في منح القسائم رغم استحقاقهم، حيث ان مشاريعهم ممولة من الصندوق، ولهم الأولوية في تلك التوزيعات، مشيرين الى ان رغبات تخصيص الأراضي أتت لتنفيذ مشاريعهم عليها.

وبينوا ان الصندوق أعلن أكثر من مرة عن ضرورة تحديث بيانات الراغبين في الحصول على أراض، وقاموا بتحديث تلك البيانات أكثر من مرة على أمل تحديد موعد، الا انهم لم يشهدوا أي جديد في التوزيعات.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الأخير تطرق الى قضية تخصيص الأراضي الصناعية للمبادرين وعدم تسلّمهم فعلياً أي أراض تم تخصيصها، حيث تم تخصيص أراض صناعية لـ 39 مبادراً، على الرغم من عدم تسلّم الصندوق فعلياً أي أراض يمكن تخصيصها للمبادرين، حيث تقضي المادة 10 من قانون الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث تبين قيام الصندوق بتخصيص مواقع صناعية لـ 39 مبادرا منذ عام 2019 حتى تاريخ التقرير، بكتب تم إرسالها من الصندوق للمبادرين بإخطارهم بالموافقة على تخصيص الأراضي، على الرغم من عدم تسلّمهم فعلياً لها.

وأشار الديوان في تقريره عن السنة المالية 2019 /2020 الى تأخر الصندوق في تحديد الاحتياجات وطلب تخصيص أراض لمصلحته من الهيئة العامة للصناعة لإقامة مشروعات المبادرين، في حين أبلغ الصندوق انه تم تشكيل فريق لمراجعة ملفات المشاريع الصناعية التي تمت الموافقة على تمويلها لتحديد المستفيدين من المساحات التي يتم تخصيصها للصندوق بمنطقة الشدادية، وأصدر لهم إخطاراً بالموافقة المبدئية على استفادة اصحاب تلك المشاريع من المساحة في الشدادية لاستغلالها.

وعقب الديوان بأنه يستوجب اتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية ومعالجة اوضاع المبادرين وضرورة التنسيق مع الهيئة قبل تخصيص الاراضي، كما طلب موافاته بمبررات تخصيص مواقع صناعية للمبادرين المذكورين على الرغم من عدم استلام أي أراض صناعية من «الصناعة» يمكن تخصيصها للمبادرين، وضرورة الالتزام بقانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته، وإحكام الرقابة على آلية التخصيص والالتزام بما ورد في لائحة التقديم على خدمات الأراضي الصناعية والزراعية والمرافق التابعة للصندوق الوطني المعتمدة بما يخص الاعتمادات وتخصيص الاأراضي.

ودعا الصندوق، أكثر من مرة، إلى تحديث قاعدة بيانات المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية التي يمولها؛ تمهيداً لدراسة وتقييم جميع الطلبات الراغبة في الحصول على خدمة توفير مساحات زراعية وصناعية وحرفية، ودعا في حينها كل المشاريع الزراعية والحرفية الممولة من الصندوق والمستوفية للشروط لتحديث بياناتها وتوفير المستندات المطلوبة، ثم عاد ليمدد فترة التحديث خلال أغسطس.

يذكر أن الصندوق الوطني قام بالتنسيق مع الهيئة بخصوص الحصول على أراض من مشروع مدينة الشدادية الصناعية، وفور تسلّم الأراضي من الهيئة، سيتم تخصيص 10 بالمئة من المواقع المطروحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتذليل العقبات أمام أصحاب هذه المشاريع فيما يخص مشاكل الإيجارات والمواقع.

جراح الناصر