«النقد الدولي» يُبقي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 7.6% في 2022

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، مؤكداً قوة التعافي من تداعيات جائحة كورونا بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح في احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.

وأوضح صندوق النقد أن معدل النمو في عام 2021 بلغ 3.2% مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة.

ويتوقع الصندوق وصول نمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% هذا العام على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة.

وعلى المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار التنفيذ المتواصل للإصلاحات.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2% هذا العام و3.7% العام المقبل.

وأشاد الصندوق بقدرة المملكة على احتواء التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 2.8% خلال العام الحالي و2.2% في 2023، كما رحب بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزانية المملكة للعام الحالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل.

أما الدين العام فمن المتوقع أن يتراجع إلى 24.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 30% العام الماضي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحسن الحساب الجاري العام الماضي ليواصل التحسن الملحوظ هذا العام ويصل بحسب توقعات الصندوق إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الاحتياطيات من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 25 شهرا من الواردات هذا العام من 22 شهراً العام الماضي.

ودعا صندوق النقد السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة وتحسين إدارة الإيرادات.