انقسام قادة لبنان يتوسّع وينذر بانفجار سياسي واجتماعي
إصرار عون على إنجاز ملف اللاجئين يصطدم برفض ميقاتي... وباسيل سيخوض معركة واسعة لإسقاط تكليفه
توسّع الانقسام اللبناني أكثر فأكثر بين الرؤساء والقوى السياسية حول كل الملفات، وبات استمراره يهدد بالمزيد من التوترات السياسية، وينذر بانفجار سياسي واجتماعي، وتجلى هذا في قيام وزير المهجّرين عصام شرف الدين بزيارة سورية وعقد لقاءات مع مسؤوليها، للبحث في خطة لإعادة اللاجئين بغطاء من رئيس الجمهورية ميشال عون، رغم رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منحه الغطاء الرسمي لهذه الزيارة.ويُصرّ عون على الاستمرار في إثارة ملف اللاجئين، لأنه يريد تحقيق إنجاز من خلاله، عبر التركيز على إعادة نحو 15 ألف لاجئ إلى الأراضي السورية، في حين نقل وزير المهجّرين اللبناني عن وزير الداخلية السوري استعداد دمشق لإعادة هؤلاء اللاجئين، وليس هذا الانقسام الأوحد، خصوصاً أنه حول ملف سيثير غضباً دولياً ويشكل استفزازاً للمجتمع الدولي والجهات المانحة. وهناك خلاف آخر مستمر حول تشكيل الحكومة، في حين وجّه ميقاتي دعوة لعقد جلسة نقاش وزارية تم توجيهها إلى كل الوزراء، وهي شبيهة بجلسة حكومية غير معلنة، الأمر الذي استفز عون، الذي اعتبر أن ميقاتي يتجاوز صلاحياته، فضلاً عن أن أوساط عون تتهم ميقاتي بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته.
وانعكس غضب عون في مواقف بعض الوزراء الذين قاطعوا هذه الجلسة، التي حاول ميقاتي تبرير عقدها تحت عنوان «الضرورات تبيح المحظورات»، وأنه لا بدّ من البحث في ملفات أساسية متعددة، أبرزها رفع الدولار الجمركي، وكيفية البحث في رفع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب البحث في ملفات اقتصادية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويُحضّر عون ردّاً على تصرفات ميقاتي، في حين يبقى التحضير الأبرز هو لمرحلة ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية، إذ تشير مصادر متابعة إلى أن التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل سيخوض معركة واسعة لإسقاط تكليف ميقاتي، ومنعه من الإمساك بورقة تأليف الحكومة. وسيستخدم التيار كل أساليب الضغط، ولو اقتضى ذلك اللجوء إلى الشارع لإسقاط تكليف ميقاتي، ولتشكيل عناصر ضغط شعبية على القوى المسيحية الأخرى لرفض التعاطي مع حكومته، ولدعوة الجميع إلى المشاركة في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا من شأنه إحراج القوى المسيحية الأخرى التي ستسعى إلى مقاطعة الجلسات وتعطيل النصاب الدستوري، وإذا فعلت فسيخرج باسيل ليتهمها بأنها تسهم في التخلي عن صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي وتسليمها لرئيس الحكومة المسلم.وتنذر الوقائع اللبنانية بانفجارات سياسية واجتماعية كبرى على وقع الانتخابات الرئاسية. صراع سيشتد من الآن حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد، في حين ينتظر اللبنانيون نتائج المفاوضات الإقليمية والدولية، وأبرزها مفاوضات فيينا وإمكانية الوصول إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وفي حال تم الوصول إلى اتفاق، يمكن الحديث حينئذ عن احتمال الوصول إلى تسوية في الداخل، تبدأ بملف ترسيم الحدود، وتنتهي عند حدود التفاهم الإقليمي والدولي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون فيه مواصفات التوافق بين أغلبية القوى، أما إذا تعثّرت مسارات التسوية، فإن مسار الانهيار سيكون مستمراً، وينذر بالتوسع، مما سيجعل الانفجار الاجتماعي حتمياً.