التصويت للمقيدين بالجداول فقط

أكدت مصادر وزارية لـ «الجريدة» عدم صحة ما يتردد بشأن أن مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت عبر البطاقة المدنية، يسمح لكل من أتم الـ 21 عاماً بالمشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أن تلك المشاركة مقتصرة على المقيدين بالجداول السابقة التي حُصنت في يونيو الماضي، مع التزام المواطنين بالقيد المعتاد في فبراير سنوياً.

وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة استهدفت سد أي شبهة قانونية للطعن على العملية الانتخابية، ولذا وضع المرسوم مدداً للاعتراض والطعن أمام قضاة الطعون الانتخابية تنتهي الأسبوع المقبل وعقب الفصل فيها، تصبح الجداول محصنة وحجة على الناخبين وصالحة للانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن الحكومة جاهزة للرد على أي طعون قد تقام على مراسيم الضرورة في حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، بعدما تأكد لديها توافر حالة الضرورة التي استدعت إصدارها بعد غياب مجلس الأمة وذلك وفقاً للمادة 71 من الدستور، مشددة على أن الواقع كشف تلاعبات على مواطن الناخبين في عدد من الدوائر، مما استدعى تعديلها تشريعياً بربط موطن الناخبين بالعناوين المقيدة لدى هيئة المعلومات المدنية؛ صوناً لإرادة الأمة في اختيار النواب.

حسين العبدالله وفهد تركي وعلي الصنيدح