«الداخلية» وزعت كشوف الناخبين

وزعت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية كشوفات الناخبين على 61 مخفرا في الدوائر الانتخابية الخمس، وفقا لمرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الصادر في 17/ 8/ 2022، وبدأ عدد من المواطنين الاستعلام عن قيودهم الانتخابية في دوائرهم الخمس، عبر الكشوف الموزعة على عدد من مخافر الشرطة.

وفي سياق متصل، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه نظراً لصدور مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي تضمن تعديلا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، وإضافة عدد من المواد بالقانون المشار إليه أعلاه، وذلك حتى يُمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يُقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.

وقالت الإدارة، في بيان صحافي: «أُثـير في وسائل التواصل تساؤل حول مدى إمكانية مشاركة جميع الكويتيين في العملية الانتخابية، وفقاً لمناطق سكنهم الثابتة والمُدونة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمُدرجة في القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية».

وبينت أن الإدارة تنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلّمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً من هذا القانون (8 مكرراً).

وأنه لما كانت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون قد أشارت صراحة إلى تمكين جميع الكويتيين ممن لهم حق التصويت، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب، بأن يستخدموا حقهم الانتخابي، فإن إدارة شؤون الانتخابات، عملاً بنص المادة 8 مكرراً من المرسوم بقانون المشار إليه، تقوم بقيد جميع أسماء الكويتيين؛ كل منهم في دائرته الانتخابية، وفقاً للكشوف المرسلة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بعد التحقق من الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية.

إلى ذلك، كشف مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، العقيد الحقوقي صلاح الشطي، أن أي مواطن يبلغ من عمره يوم الانتخابات 21 سنة، ولم يكن له قيد انتخابي في أي دائرة من الدوائر الانتخابية، سيتمكن بعد إضافة المناطق الجديدة من التصويت، وفقا للعنوان بالبطاقة المدنية.

وقال الشطي، في مقابلة بثها تلفزيون الكويت: تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة نقل العناوين بين الدوائر الانتخابية الخمس، لذلك صدر قرار من وزير الداخلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، متخصصة بالتحقق من قيود الناخبين ونقل العناوين.

وأضاف أن اللجنة توصلت الى وجود تباين كبير بين القيود الانتخابية والعناوين الثابتة في البطاقة المدنية، لذلك صدر المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل قانون الانتخاب، حيث يتم تعديل القيود الانتخابية لتكون حسب العنوان الثابت في البطاقة المدنية.

وقال إن التصويت في يوم الانتخاب يتم عبر شهادة الجنسية الأصلية على أن يصطحب الناخب معه البطاقة المدنية، حيث سيتم ختم شهادة الجنسية بختم المشاركة في الانتخابات، ومن ثم مطابقة القيود الانتخابية مع العناوين الواردة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، متابعا: «سيكون أمام رئيس اللجنة الانتخابية كشف صادر من وزارة الداخلية، يبين فيه رقم القيد وعنوان السكن الثابت وفقا للبطاقة المدنية».

وأشار إلى أنه بصدور المرسوم المشار إليه، هناك بعض المواد المتعلقة بالجداول الانتخابية والمواد التي جاءت بالمرسوم أن «المعلومات المدنية» تزود وزارة الداخلية فور العمل بهذا القانون، خلال يومين، لجميع الكويتيين الذين تتوافر فيهم الصفات القانونية الكفيلة بممارسة حقهم الانتخابي، وستقوم إدارة الانتخابات بعد يومين من تسلّمها الأسماء والعناوين بنشر الجداول الجديدة بعد تعديلها بالجريدة الرسمية، وتعلن بالأماكن التي حددها القانون؛ مثل المخافر، وهي إجراءات متسارعة كي تتمكن من التحصين، وفي اليوم الثالث سيكون من حق كل ذي شأن ومصلحة الطعن على قرار إدارة شؤون الانتخابات، التي ستتلقى، بدورها، طلب الطعن والاعتراض، وخلال 24 ساعة سيتم بتّ الطلب، وبعدها سيقوم الناخب باللجوء للقضاء عن طريق طلب يقدّم من خلال مخفر الشرطة، ويحال الطلب مباشرة الى المحكمة للفصل في طلب الطعن خلال يومين.

ولفت إلى أن قانون الانتخاب ينصّ على أن تكون الجداول النهائية حجة قاطعة في يوم الانتخاب، لذلك أتت الإجراءات المتسارعة بسبب ضيق الوقت للارتباط بمدة معيّنة، وفقا للمادة 107 من الدستور، وهو أنه لا بدّ أن تعقد الانتخابات خلال شهرين من صدور مرسوم حل المجلس، فهذه الإجراءات تقوم بشكل متسارع، لكنه قانوني سليم لتحصين الجداول الانتخابية.

محمد الشرهان وفهد التركي