معالجة أزمة زيادة مساهمات هيئة الاستثمار

ذكرت مصادر مطلعة أن أزمة زيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية عن الحد الأقصى لها انتهت على واقع تجاه أغلب الصناديق المرخصة من هيئة أسواق المال إلى خفض رأسمالها من 5 ملايين دينار (الحد الأدنى السابق) إلى مليونين.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن هيئة الاستثمار خاطبت في وقت سابق صناديق استثمارية بضرورة تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لهذه الصناديق، مما أدى إلى زيادة نسبة مساهمة الهيئة فيها على 50 في المئة، مضيفة أن الهيئة منحت مهلة للشركات التي لم تنجح في تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب 6 أشهر قبل سحب مساهماتها منها بشكل نهائي، وتحويلها إلى إدارة المحافظ لديها لإعادة استثمارها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأضافت أن «مديري صناديق الاستثمار» وجدوا في خيار تخفيض رأس المال حلاً نموذجياً لتخفيض مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال بعض الصناديق، التي وصلت في بعض الأوقات الى ما نسبته 70 في المئة، الأمر الذي كان يضع هذه الصناديق في مأزق تغطية الجزء المتبقي من المساهمة في حال التزام هيئة الاستثمار بالنسب المقررة.

وأشارت إلى أن أغلب الصناديق الاستثمارية اتجهت إلى توفيق أوضاعها ومواءمتها مع التعديلات الأخيرة، التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

جدير بالذكر أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق وزيادة معدلات السيولة المتداولة.

عيسى عبدالسلام