4% نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية

بدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس أخيراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان ارتفاع أسعار النفط بمنزلة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات بالمنطقة أول فائض مالي لها منذ عدة سنوات. وقد قدّم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة، وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.

وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 بالمئة، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بعد أن سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة، بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع.

وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0 بالمئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي.

وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 بالمئة، بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغيّر يُذكر بنسبة 7.4 بالمئة عند مستوى 1.7 تريليون دولار أميركي. وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من عام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1 بالمئة.

ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بالربع الأول منه، وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغيّر فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2022.

وفيما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بدعم من النمو الذي سجلته كل دول مجلس التعاون، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 بالمئة، على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل.

وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9 بالمئة، تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3 بالمئة. ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات، بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة. من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وأدى التعافي الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في دول «التعاون» إلى ارتفاع ودائع البنوك المحلية التي زادت بمقدار 83.7 مليار دولار لتصل إلى 2.2 تريليون.

ووصل النمو على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 بالمئة في الربع الثاني من 2022، بينما وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.4 بالمئة. وسجلت البنوك السعودية والإماراتية أعلى معدل نمو ربع سنوي لودائع العملاء في الربع الثاني من العام بنسبة 6.1 و5.5 بالمئة، على التوالي، في حين استقر النمو على أساس سنوي عند مستوى 16.2 و8.4 بالمئة، على التوالي.

كما عكس ارتفاع الودائع تحسّن إيرادات البنوك على خلفية تزايد المودعين، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تقدّمها البنوك الخليجية على الودائع، بعد أن اتبعت البنوك المركزية نهج الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تشديد السياسات النقدية، بهدف كبح جماح التضخم.

كما انعكس زخم النشاط الاقتصادي على بيانات التقارير الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون، والتي أظهرت نمو المدفوعات الائتمانية بالكويت والسعودية وقطر والبحرين بنهاية الربع الثاني من العام. ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة وقت كتابة هذا التقرير، بينما أظهرت بيانات عمان في أول شهرين من الربع الثاني من العام نمو الائتمان بنسبة 1.2 بالمئة.