الصدر: تنازلت كثيراً لأجل السلم وانتظروا خطواتنا
جهود العامري تفشل باختراق الحنّانة... وتسريب جديد يفضح ولاءات الحزبيين
تراوح الأزمة السياسية المحتدمة في العراق مكانها، في وقت اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خصومه في «الإطار التنسيقي الشيعي» بعدم التجاوب مع دعوته للدخول في «حوار أو مناظرة» بشكل علني.وقال الصدر، في بيان اليوم، إنه أبلغ الأمم المتحدة مقترحه بشأن الحوار العلني وبثه المباشر، لكن لم يرَ تجاوباً ملموساً من الفرقاء السياسيين. وأضاف: «كان الجواب عن طريق الوسيط لا يسمن ولا يغني من جوع. ولم يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب. ولم يعطوا أي أهمية على الإطلاق، لذا نرجوا من الجميع انتظار خطواتنا إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية».وشدد على أنه لن يدخل معهم في حوار غير معلن، قائلاً: «فلا يتوقعوا منا حوارا سرياً جديداً فأنا لا أخفي عن شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو القتل أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر». وتابع: «إنني تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي وننتظر ما في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق».
وجاء تلويح الصدر بالخطوات الجديدة بالتزامن مع حديث عن فشل جهود زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري المنضوي في «الإطار» للقاء الصدر بهدف بحث فتح قناة حوار لإنهاء الصدام بين القطبين الشيعيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أو حل البرلمان والدعوة للدخول في انتخابات جديدة.ووفق مصدر مقرب من الحنّانة مقر إقامة الصدر، فإنه «حتى الان لم يلتقِ العامري مع الصدر، كون الاشتراطات التي حددها زعيم التيار في وقت سابق كشرط لإجراء اللقاء لم تتحقق ومن بينها انسحابه من الإطار واستنكار تسريبات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة يضاف إلى ذلك الشرط الأخير الذي وضع عقب اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية والقاضي ببث مباشر لما يدور في الجلسات لإطلاع العراقيين على ما يدور».في هذه الأثناء، نشر المدون العراقي علي فاضل مقطعاً جديداً مسرباً لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بامتثال الطاعة التامة وجعل قرارات ومقاليد الوزارة تحت تصرف رئيس حزب «تجمع الجماهير»، بالمخالفة للدستور العراقي.ولاقى مقطع الفيديو المصور بعد نشره بوقت قصير ردود فعل غاضبة واستياء على مواقع التواصل وثارت مطالبات للجهات المختصة بفتح تحقيق في «بيع المناصب وولاءات الحزبيين».