الصين تعتزم تسديد ودائع مزيد من ضحايا أكبر أزمة مصرفية

عرضت السلطات الصينية أمس تسديد أموال مزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.

وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقامت 4 مصارف في مقاطعة خنان بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، مما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين وخروج تظاهرات متفرقة.

وفي منتصف يوليو أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في خنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل لـ 50 ألف يوان «7.341 دولارا» سيستعيدون أموالهم بعد تظاهرة تعتبر الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.

وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين وبشكل تدريجي بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.

والجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريباً)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتباراً من 22 أغسطس.

وأضاف البيان أنه «سيستمر تسديد (مبالغ الودائع) التي تقل عن 350 ألفاً»، مع الإشارة الى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.

واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، إضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.

ويقول محللون، إن فضيحة خنان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.

وتسعى السلطات الصينية لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.

وكانت السلطات استخدمت العنف في 10 يوليو لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، حيث تم إجبار المشاركين على ركوب حافلات وضربهم، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور تم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي.