قصة الأرقام الوهمية

أول العمود: سياسة الباب المفتوح التي اعتمدت مؤخراً من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات التابعة له يجب أن تكون وسيلة لجمع المعلومات حول خيوط الفساد ودراسة أسباب تعثر مصالح الناس من واقع الشكاوى التي ستنهال عليه، والمضي لاحقاً في إجراءات الإصلاح.

***

للأرقام والإحصاء قصص غريبة في الكويت، بعضها يأتي بسبب عمل مؤسسات رسمية دون تنسيق، وأخرى لها صلة بالتردي الإداري والفساد، ولذلك فإن أي حديث عن التخطيط المعتمد على الأرقام يبقي غير واقعي.

في الآونة الأخيرة كشف تقرير الشال الاقتصادي فرقاً في تعداد السكان لعام 2021 بين جهتين رسميتين؛ الأولى هيئة المعلومات المدنية التي ترصد 4 ملايين و216 ألف نسمة، والثانية الإدارة المركزية للإحصاء وترصد 4 ملايين و627 ألف نسمة بفارق يقترب من نصف مليون! كيف يكون رسم الخطط هنا في ظل هذا الفاقد؟!

أرقام أخرى تتعلق بالفساد والاستحواذ على المال العام دون حق ومن ذلك ما يلي:

1- تعداد القسائم الزراعية والحيوانية التي تُمنح للمواطنين، حيث أكدت محكمة التمييز في أحد أحكامها السابقة على ما جاء في تقرير إدارة الفتوى والتشريع من أن 57 في المئة من القسائم الزراعية التي تم التحقيق في توزيعاتها المخالفة ذهبت لغير مستحقيها قبل 8 سنوات، ما يعني أن حجم الإنتاج الزراعي لا يرتبط بعدد القسائم، وهذا تزوير إحصائي.

2- إعلان هيئة ذوي الإعاقة عام 2011 أن 20 في المئة من عدد المسجلين كمعاقين لا يستحقون المساعدات المالية والعينية، وما جرى في عام 2017 من إحالة 37 ملفاً من أصل 57 إلى النيابة بسبب الملاحظات عليها.

3- هناك رقم يتعلق بالعمالة السائبة في الكويت، والتي تشير تقارير إلى أن تعدادهم في أقل تقدير بين 250 ألفاً إلى 400 ألف عامل يدخلون الإحصاء الرسمي كعمالة منتجة!

وهكذا على صُعُد أخرى نحصل على أرقام وهمية يفترض أنها مُعتَمدة للتخطيط، إلا أن الحقيقة على عكس ذلك... وهذا ما يمكن تسميته بالبيئة الرقمية المُزَوّرة بسبب الفساد أو تضارب المهام بين مؤسسات الدولة.

مظفّر عبدالله