درءاً لأي شبهة دستورية قد تلحق بالانتخابات النيابية المقبلة من زاوية جداول الناخبين، وبعد سلسلة محادثات واتصالات ببعض المراجع الدستورية العليا، أخذت الأطراف المسؤولة عن ملف مرسوم الضرورة الانتخابي في كل من وزارتي الداخلية والعدل بالنهج الأسلم لتطبيق المادة السابعة مكرر الواردة في المرسوم، مما يعني، بناء على البيان التوضيحي لـ «الداخلية» مساء أمس الأول، مشاركة جميع الكويتيين في الانتخابات وتسجيلهم مباشرة رغم فوات التسجيل في فبراير الماضي.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الأطراف المسؤولة في «العدل» كانت ترى في المرسوم معالجة لقضية موطن الناخبين مع إبقاء القيود السابقة كما كانت، بينما رأت «الداخلية» أن المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون الدوائر أوجبت مشاركة جميع المواطنين في المناطق الجديدة وأشارت إلى مرسوم قانون الانتخاب في ذلك، ما يعني التسجيل لأهالي المناطق الجديدة مباشرة. وكشفت المصادر أن المباحثات التي سبقت بيان «الداخلية» انتهت إلى أن الأسلم دستورياً لتدارك شبح بطلان الانتخابات المقبلة هو اعتبار جميع الكشوف الانتخابية في فبراير هذا العام المحصنة في نهاية يونيو الماضي ملغاة كلها، أما إبقاء جزء منها وإلغاء الآخر المتعلق بالعناوين فقد يثير شبهة عدم الدستورية، لأن الجداول تعتبر جوهر العملية الانتخابية، فإن تسلل إليها الخلل أو التزوير فقد يؤثر على سلامة العملية كلها.وعقبت: «لذلك تم الأخذ بالتفسير الواسع للمادة السابعة مكرر بأن إرسال هيئة المعلومات المدنية لكل أسماء الكويتيين لإدارة الانتخابات بمثابة قيود جديدة تلغي السابقة تماماً، مما يعني قيد كل كويتي توافرت له الشروط مباشرة ومنها إتمامه 21 عاماً حتى يوم الانتخاب»، مبينة أنه تم قصر مواعيد التظلم والطعن على أيام معدودة حتى تكون جاهزة للعملية الانتخابية المقبلة. وذكرت المصادر أن «الداخلية» تسلمت الكشوف بعد نشر المرسوم من «المعلومات المدنية» وقامت بنشرها أمس في المخافر والمختاريات بعدد 61 مخفراً وفي الجريدة الرسمية، على أن تبدأ عملية التظلم منها اليوم وغداً، ومن ثم إحالة الاعتراضات إلى المحكمة للفصل في الطعون على الجداول، وبعد الانتهاء سيتم إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات السبت المقبل 27 الجاري ونشره في الجريدة الرسمية يوم 28 الجاري، على أن تجرى الانتخابات العامة الخميس 29 سبتمبر».
وعن كيفية مواجهة الحكومة لمبررات الضرورة في المراسيم الصادرة، أوضحت أن الحكومة ستؤكد حال الطعن على المراسيم أن تعديل قانون الانتخاب كان يستهدف تعديل الموطن الانتخابي، لكن ذلك استدعى إلغاء كل الجداول الانتخابية بكل بياناتها لا جزء منها، واستبدالها بأخرى للحفاظ على سلامة إرادة الأمة في اختيار الأعضاء، بينما قدرت الضرورة في مرسوم الدوائر بحالات حرمان المواطنين بعد إعادة إدخال مناطقهم التي لم تكن موجودة في قانون الدوائر، ورغبة المرسوم في إشراك جميع المواطنين في الاقتراع. وعن قدرة «الداخلية» على فلترة بيانات الجداول من غير مستحقي المشاركة، قالت المصادر إن عدد المقيدين الآن يقارب 800 ألف ناخب وناخبة وفق القيود الجديدة بعد أن كان 568 ألفاً، وأن المحرومين الآن قرابة 30 ألفاً بسبب أحكام جنائية ومخلة بالشرف والأمانة، مبينة أن الوزارة عملت خلال فترة وجيزة على مطابقة كل الأسماء المتوافرة بها شروط الانتخاب، فضلاً عن أن القانون كفل لمن أهمل اسمه الاعتراض والطعن.