«الوطني»: الأميركيون يواصلون الإنفاق رغم التضخم

ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأميركيين واصلوا الإنفاق رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستويات مسجلة منذ أربعة عقود، وعلى الرغم من استقرار اجمالي مبيعات التجزئة في يوليو مقابل زيادتها في يونيو بنسبة 0.8%، إلا أن المؤشر الأساسي لقياس الإنفاق بعد استثناء مبيعات البنزين والسيارات ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي مقارنة بمستويات يونيو.

ووفق التقرير، ومن جهة أخرى، تراجع الإنفاق في محطات البنزين، التي تشكل حوالي عُشر نفقات التجزئة، بنسبة 1.8% خلال الشهر، مما يعكس الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار البنزين ويحد من ضغوط التضخم إلى حد ما، كذلك تراجعت مبيعات السيارات، التي تشكل حوالي خُمس نفقات التجزئة، بنسبة 1.6% على خلفية نقص المخزونات.

في التفاصيل، يواجه المستهلكون بيئة تضخمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8.5% مقارنة بمستويات العام السابق، ولجأ الاحتياطي الفدرالي إلى استخدام أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم من خلال رفعها بوتيرة متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو، وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة

في اجتماع يوليو، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى ترجيح عدم التفكير في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل كبير، وخلال الاجتماع، الذي أقر خلاله الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أعرب صنّاع السياسات عن عزمهم كبح جماح التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.

وقال المحضر: «رأى المشاركون أنه مع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم».

ومع ذلك، تضمن المحضر أيضاً أن بعض المشاركين قالوا: «من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2%».

وارتفع الدولار 2.4% الأسبوع الماضي، مما أدى إلى وصول سعر صرف اليورو إلى أعلى من مستوى 1.00 بقليل، بينما كسر الجنيه الإسترليني حاجز 1.19 للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.

وساعدت نبرة الاحتياطي الفدرالي الأقل تشدداً في تعزيز مواصلة صعود الأسهم خلال موسم الصيف. من جهة أخرى، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ما نسبته 16.6% من قيمته في الربع الثاني من العام، ونجح في استعادة نسبة 12% من تلك الخسائر حتى الآن في الربع الثالث من العام.

تباطؤ الأسعار في كندا

وتباطأت وتيرة نمو معدل تضخم أسعار المستهلكين في يوليو مع انخفاض أسعار البنزين بأعلى نسبة منذ بداية الجائحة، مما عزز الآراء القائلة إن الأسعار بلغت ذروتها وستبدأ في التراجع خلال الفترة القادمة.

كما تباطأت وتيرة نمو التضخم إلى 7.6% على أساس سنوي وبنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما يتسق مع توقعات المحللين، لتتراجع بذلك من أعلى مستوياتها المسجلة في 40 عاماً عند مستوى 8.1% في يونيو.

وتتماشى البيانات مع تقديرات بنك كندا للتضخم، التي تتوقع وصولها إلى نحو 8% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2022 قبل أن تشهد مزيدا من التباطؤ.

واتخذ معدل التضخم في كندا والولايات المتحدة اتجاهاً صعودياً بالتزامن مع بعضهما البعض.

وعلى غرار الولايات المتحدة، ساهم انخفاض أسعار البنزين بشكل رئيسي في تباطؤ وتيرة التضخم. وتراجع نشاط محطات البنزين الكندية بنسبة 9.2% على أساس شهري، مسجلة بذلك أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

ووفقاً لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم، فإنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة جداً. وقال ماكليم «النبأ السار أنه يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته. والأخبار السيئة أن التضخم سيظل مرتفعاً جداً بعض الوقت».

وأضاف أن البنك المركزي «عازم» على «القضاء» على التضخم المرتفع، ولن يعتبر مهمته تم إنجازها حتى يعود إلى مستواه المستهدف المقرر بنسبة 2%.

معدل البطالة في أستراليا

تراجعت معدلات التوظيف بشكل مفاجئ في يوليو، مما أتاح الفرصة أمام الاحتياطي الأسترالي لاتباع نهج أكثر مرونة في دورة التشديد النقدي، إذ فقد الاقتصاد بشكل غير متوقع نحو 40.900 وظيفة مقارنة بالشهر السابق مقابل توقعات بتسجيل نمو بمقدار 25 ألف وظيفة، كما كشف التقرير أيضاً عن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 48 عاماً وصولاً إلى 3.4%، إذ انخفض معدل المشاركة بسبب الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد وتفشي فيروس «كوفيد 19» والعطلات الدراسية.

وقد يساهم ضعف أداء سوق العمل مقارنة بالأجور في إعطاء بنك الاحتياطي الأسترالي خيار العودة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد رفعها ثلاث مرات بمقدار 50 نقطة أساس، وكشفت البيانات عن نمو مؤشر أسعار الأجور بنسبة 2.6%، أي أقل من نصف وتيرة ارتفاع التضخم، وأدى التراجع غير المتوقع إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية وتراجع الدولار الأسترالي.