التضخم في المملكة المتحدة يتجاوز 10%

وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً الشهر الماضي، إذ تخطى 10% للمرة الأولى منذ عام 1982 مما ساهم في خلق المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات شديدة لتسديد فواتيرهم.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 10.1% في يوليو مرتفعاً من 9.4% في يونيو.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أبرز العوامل التي ساهمت في ذلك، بارتفاعها بنسبة 12.7% منذ يوليو 2021 لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 14 عاماً.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.6% في يوليو، مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر.

ويساهم ذلك الارتفاع بشكل غير متوقع في فرض مزيد من الضغوط على بنك إنكلترا ليتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذها الشهر الماضي عند رفعه لسعر الفائدة بأعلى معدل منذ 27 عاماً.

وللإشارة، فإن التضخم لا يزال على بُعد شهرين من ذروته المتوقعة في الخريف عندما تتم إعادة ضبط سقف فواتير الطاقة المنزلية، وفي هذه المرحلة، قد يدخل الاقتصاد في ركود طويل، وسط مساهمة ارتفاع أسعار الطاقة في انخفاض النشاط الاستهلاكي وتقييد أنشطة الأعمال، وفقاً لبنك إنكلترا.

لكن الارتفاع القياسي الذي شهدته معدلات التضخم يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة تكاليف المعيشة، كما تواصل أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ارتفاعها، بينما يتم تحذير المستهلكين من احتمال ارتفاع متوسط فاتورة الطاقة إلى 3.500 جنيه إسترليني سنوياً بدءاً من أكتوبر، أي بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة الاعتيادية قبل عام.

من جهة أخرى، يرفع بنك إنكلترا الفائدة لإبطاء وتيرة الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه الحد من التضخم الذي أصبح أعلى 5 مرات من مستوياته المستهدفة، على الرغم من ارتفاع الأجور بوتيرة مضاعفة مقارنة مما كانت عليه في المتوسط خلال عقد من الزمان، لكنها فشلت في مواكبة الأسعار.

وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل.